البنك المركزي: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة تسهم فى رفع معدل النمو

أعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، أن مبادرة الحكومة والبنك المركزى لدعم الصناعة والبالغ قيمتها 100 مليار جنيه، ستسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالى إلى 7.5 % سنويا وسيستفيد منها نحو 96 ألف مصنع تتوافر فيها شروط الاستفادة من المبادرة.

وقال نجم، خلال مؤتمر عقده اليوم الإثنين، إن المبادرة فى حال انتهائها ومع تحييد القطاعات الاقتصادية الأخرى فإنها ستسهم فى رفع معدلات النمو من 5.2% إلى 5.9%، مؤكدا أن المبادرات العديدة التى يطلقها البنك المركزى لدعم الاقتصاد تتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجهات الحكومة وهو ما له انعكاسات إيجابية على النمو الاقتصادى والمجتمع وحياة الأفراد.

وأضاف أن البنك المركزى أطلق على مدار السنوات الماضية مبادرات أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات بقيمة 15 مليار جنيه واستفاد منها أكثر من 865 مصنعا، كما أطلق مبادرات للتمويل العقارى بقيمة 20 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 213 ألف عميل لشراء وحدات سكنية وحققت 95% من إجمالى المبادرة.

وأوضح أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه استفاد منها 575 ألف مستفيد وحققت تمويلات بقيمة 150 مليار جنيه من إجمالى المبادرة، مؤكدا أن المبادرة الجديدة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة وتهدف إلى تحقيق النمو المستدام وهو ما يتوافق مع إيمان المركزى بأن النمو الحقيقى لن يتأتى إلا من خلال القطاع الصناعى وإحلال الواردات بمنتجات محلية وتشجيع التصدير.

وأشار إلى أن واردات مصر بحلول عام 2030 قد تصل إلى 150 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار العام المالى الماضى قائلا: "إنه فى ضوء المبادرة نستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار بحلول 2030 مقابل 29 مليار دولار فقط العام الماضى".

وشدد نجم على أن الفجوة بين الواردات والصادرات دائما ما تكون فى صالح الواردات، وسد أو تقليل هذه الفجوة لن يأتى إلا من خلال تشجيع الصناعة المحلية، قائلا: "إن كل مليار دولار صادرات توفر على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه وكذلك نحو 206 آلاف فرصة عمل".

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 16.5% حاليا إلى 24.5% فى حال استهلاك ال100 مليار جنيه، موضحا أن المستفيدين من تلك المبادرة المصانع التى تصل حجم مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه وتوجه فقط لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات وتكون بفائدة 10 % متناقصة ولن تستخدم لسداد تسهيلات قائمة أو سابقة حيث يصل إجمالى قروض القطاع الصناعى حاليا إلى 440 مليار جنيه.

وأكد نجم أن المبادرة تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية المحلية وموجهة كليا إلى القطاع الخاص فقط حيث يوجد أكثر من 96 ألف مصنع تنطبق عليه شروط المبادرة وفى حال تعثر المصنع المستفيد سيتم محاسبته وفق الفائدة العادية وسيخرج من المبادرة قائلا: "إن المبادرة ستشمل جميع البنوك العاملة فى مصر على أن تتحمل الحكومة المركزى فارق الفائدة وتصل وفق أسعار الفائدة الحالية إلى نحو 4.75 مليار جنيه"، متوقعا العمل بالمبادرة قبل نهاية العام الجارى بعد مراعاة ملاحظات البنوك عليها.