الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

"خناقة على ورق".. إشكاليات "الأحوال الشخصية" حديث "التوك شو"

الرئيس نيوز


لا تزال أصداء إعلان مؤسسة الأزهر الشريف عن إعداد مقترح بقانون للأحوال الشخصية، مستمرة حيث تتخوف مؤسسات من المواد الخاصة بالنفقات سواء نفقة العدة أو نفقة الطفل والأمور التي تخص حقوق المرأة في القانون.

والليلة  فتح برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، الملف مجددا الجدل،  وقال الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك 15 مليون طفل يعانون من المشكلات بسببه.

وأضافت أن هناك مليون قضية أحوال شخصية معروضة بالمحاكم أى أن هناك 1500 قضية تحدث فى اليوم الواحد، موضحة أن هناك 3 مشاريع مقدمة لمجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدة أن هناك مشروع قانون مقدما من الحكومة وقانون مقدما من مشيخة الأزهر.

وعلقت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، قائلة إن الخلاف الدائر حول قانون الأحوال الشخصية، يرجع لوجود ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة، من مجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، ومشيخة الأزهر، والخلاف يعتبر "خناقة على الورق"، وهذا شيء خطير.

وأضافت ن نسبة الطلاق، بلغت 51%، وتعدت المعدلات الآمنة، مؤكدة على أن قانون الأحوال الشخصية، معني بالطفل قبل الأم والأب، لأنه مستقبل الغد.

وتابعت "عازر"، أن رؤية المشرِع، دائما تنحاز لطرف على حساب الآخر، لأن كل مشروع قانون مقدم، يتضمن تحيز لطرف على حساب الآخر، سواء الأب أو الأم، موضحة أن هناك حلولا لمشكلة الطلاق، تتمثل في الإرشاد والنصح والتدريب، للشباب المقبل على الزواج، وتعريفهم بمسؤولياتهم، لتفادي الوقوع في أسباب الطلاق.

في السياق، أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لن ينتقص حق للمرأة اكتسبته خلال الفترات الماضية، في قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذى يدور الخلاف حوله فى مجلس النواب، لوجود ثلاث مشاريع قوانين مقدمة من مجلس النواب، والمجلس القومى للمرأة، ومشيخة الأزهر.

وأضافت أن ما يحدث بين الزوجين من مشاكل أسرية، سيطبقه الطفل فى أسرته عندما يكبر ويتزوج.

 وحذرت درويش من غياب الأب في حياة الأطفال بسبب مشاكل أسرية، لأن البنت إن لم تجد والدها معها فى البيت ستجده على مواقع التواصل الاجتماعى، كما يحدث حاليا، ويتسبب فى مشاكل خطيرة للمجتمع، ولفتت إلى أن القانون الجديد يجب أن يكون معالجة لما سببه القانون القديم من مشاكل طيلة السنوات الماضية، مشددة على أهمية أن يضع المشرع نصب أعينه مصلحة الأسرة كاملة.