"الخبراء الإفريقية" تناقش خطورة زواج الأطفال والحمل المبكر

أعلن المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن اليوم الثالث من انعقاد الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC)، المنعقدة بجمهورية مصر العربية، والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأفريقي ويونيسف وشركاء التنمية نفي الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر، شملت العديد من النقاشات الخاصة بحماية الطفل على كافة المستويات.

وجاء على رأس تلك النقاشات، إيجاد تشريعات وقوانين داخلية وطنية ملزمة بتوفير كافة سبل الحماية للأطفال، ولاسيما الفتيات من كافة أشكال العنف والإساءة والممارسات الضارة التي يتعرضن لها كزواج الأطفال واضرار الحمل المبكر وكيفية حماية الفتيات الصغار أثناء الحمل وأهمية التوعية بالصحة الإنجابية.

وأوضحت أنه تم مناقشة تحديد الحد الأدنى لسن الزواج حيث قامت بعض الدول بتغيير قوانينها الداخلية لتتماشى مع الميثاق الافريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وخاصة المادة الثانية والتي عرفت السن وحددت سنه  " الطفل هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشرة" وفي سبيل ذلك قامت بعض الدول باتخاذ تدابير واجراءات للحد من زواج الأطفال تحت هذا السن.

وأضافت أنه تم مناقشة حق الطفل في التعليم الشامل الإلزامي المجاني وذلك طبقاً للمادة 11 من الميثاق والتي تلزم أن يكون لكل طفل الحق في التعليم وأن تعمل الدول على تشجيع وتنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته البدنية والعقلية إلى أقصى حد ممكن، وفي سبيل ذلك لابد أن تشمل التشريعات الوطنية نصوص تضمن توفير التعليم الإلزامي الأساسي لكل طفل دون تمييز وأن تقوم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التي تشجع على الحضور المنتظم في المدارس، وتقليل معدلات الانقطاع والتي على رأسها عمالة الأطفال التي تعد من أهم الأسباب المؤدية إلى التسرب من التعليم وأن تقدم الدول الحماية لكل طفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يحتمل أن ينطوي على خطورة، أو يتعارض مع النمو البدني أو العقلي أو الروحي أو الأخلاقي أو الاجتماعي للطفل.

وأشارت إلى أنه تم تناول قضية الزواج المبكر للأطفال والتي تؤدي أيضا إلى عدم الانتظام الدراسي، وكيفية تقديم كافة الدعم لحماية المراهقين وتقديم خدمات الصحة الانجابية بما فيها اتخاذ تدابير حمائية في حالات الحمل والاجهاض وايضا تشوه الأعضاء التناسلية للإناث، وأنه لابد وأن تتضمن التشريعات والدساتير الداخلية لتجريم مثل هذه القضايا.

وتم تسليط الضوء على قضايا هامة كاستغلال الأطفال والعنف الجنسي عبر الانترنت حيث تناولت المادة 27 من الميثاق الافريقي اجراءات والتزامات الدول الأطراف بحماية الطفل من كافة أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، وأن تتخذ الدول على وجه الخصوص الإجراءات لمنع إغراء أو إكراه أو تشجيع الطفل على المشاركة في أي نشاط جنسي، أو استخدام الأطفال في الأنشطة والعروض الإباحية.

أما على صعيد تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر ولاسيما الأطفال فقد تم إلقاء الضوء على البلدان التي تجرم ذلك بل وضعت بنية تشريعية حمائية تضمن ملاحقة المتورطين ومعاقبة الجناة. حيث وضعت بعض الدول عقوبات مشددة في هذا الشأن.

أما على صعيد النزوح فهناك تقدم محرز في هذا الشأن فهناك سياسات وضعت من أجل حماية النازحين في بعض البلدان وذلك طبقاً للمادة 23 من الميثاق والذي تضمن  أن يتلقى الطفل اللاجيء  الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية للتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق، وحقوق الإنسان الدولية الأخرى، والمواثيق الإنسانية ذات الصلة.

وجاء ذلك بحضور ممثلين عن دول السودان، ملاوي، غينا بيساو، موريتانيا، وشركاء من منظمات المجتمع المدني الدولي كهيئة انقاذ الطفولة، وبلان انترناشيونال، منتدى سياسات الطفل الأفريقي.