جولة داخل "الديوان العام".. ماذا يفعل الوزراء في انتظار التعديل؟

تترقب الساحة السياسية حصول تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

سياسيون وإعلاميون رجحوا أن التغيير يشمل من 15 إلى 20 وزيرا، واستبعدوا المجموعة الاقتصادية والوزارات السيادية منه.

وكشف مصادر حكومية أن أبرز الوزارات المرشحة للتغيير "الصناعة- التضامن الاجتماعي- الزراعة- التموين- البيئة- القوى العاملة- السياحة- الصحة".

وتسود حالة من الارتباك داخل الوزرات التي يرشح قيادتها للخروج من الديوان.

ارتباك داخل وزارة الزراعة

ففي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يتوقع أن يكون الوزير الحالي الدكتور عزالدين أبوستيت، أول الراحلين.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن تغيير الوزير نظرا لعدم تحقيق إنجاز حقيقي للفلاحين خلال الفترة التي تولى فيها مقاليد الأمور، بجانب إجراء حركة تنقلات وتكليفات لا تتسم بالموضوعية أو الكفاءة مع تغليب درجة القرب منه في الاختيار واستبعاد كفاءات مميزة مثلما حدث فى قطاع المكافحة أو مشروع المنيا، مشيرين إلى عدم السيطرة على سوق المبيدات وإلزام الشركات بتوريد حصتها للوزارة أدى إلى لجوء المزارعين إلى السوق السوداء.

وأكدت المصادر، أن أبرز المرشحين لتولى المنصب هما الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الحالي، والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس قطاع الخدمات السابق ورئيس شركة الدلتا للسكر حاليا، رغم احتمالية الاستعانة بأحد أساتذة الزراعة من الجامعات المصرية.

وزير الموارد المائية والري لا يغادر مكتبه

وفي الديوان العام لوزارة الموارد المائية والري على شاطئ النيل بالوراق، قال عاملون رفضوا ذكر أسمائهم إن الوزير قليل الكلام ويعد من وزراء المكاتب، حيث يقضي أغلب وقته في عقد لجتماعات دون أي جولات ميدانية إلا فى أضيق الحدود.

وأضافوا أنه أجرى حركات تنقلات وتكليفات وانتدابات متكررة حتى لا يحدث استقرار للقيادات، والتى لا تتعدى فترة توليها عن العام.

وأوضحت مصادر مطلعة من العاملين، أن الوزير خلال الأيام القليلة الماضية دائم التواجد ولا يكاد يغادر مكتبه فى الدور الخامس فى الديوان العام.

وبرزت أسماء لخلافته منها رئيس قطاع النيل، الدكتور أحمد بهاء الدين، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول الوزارة.

قيادات العمالية ترجح رحيل "سعفان".. والوزير يزور أسيوط

رجح عدد كبير من القيادات العمالية وبخاصة قيادات النقابات المستقلة، رحيل الوزير محمد سعفان عن حقبة وزارة القوى العاملة، خلال حركة التغييرات الوزارية المرتقب حدوثها خلال الأيام القليلة المقبلة.

هذا رغم سير العمل بشكل اعتيادي داخل ديوان عام الوزارة، حيث يجري الوزير جولة داخل محافظة أسيوط، يقوم خلالها بافتتاح ملتقى للتوظيف يوفر 7000 فرصة عمل، ويشهد توقع اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة بنسبة 10% لنحو 5000 عامل بالقطاع الخاص بحد أدنى 75 جنيها وبدون حد أقصى، كما أنه سيطلق البرنامج الأول من مبادرة مصر بكم أجمل لذوي الاحتياجات الخاصة، ويوزع 29 عقد عمل على ذوي الإعاقة، وتسليم 20 شهادة أمان على العمالة غير المنتظمة.

وتعتبر الأحداث التي شهدتها الانتخابات العمالية خلال شهري مايو ويونيو 2018، من أهم الأسباب التي أدت بالقيادات النقابية وخاصة قيادات النقابات المستقلة التي لم تنجح في خوض الانتخابات لعدم تمكنها من توفيق أوضاعها، ترجيح كافة تغيير سعفان، حيث يرونها من أسوأ الانتخابات العمالية التي مرت على مصر، متهمين الوزارة ومديرياتها على مستوى محافظات مصر بعرقلة توفيق أوضاع نقاباتهم ولجانهم النقابية، عن طريق قيامهم بطلب أوراق لم ينص عليها قانون 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي تمت الانتخابات بموجبه، وهو ما تقدموا به بشكاوي عدة لمنظمة العمل الدولية، والتي بدورها كانت سببا أساسيا في وضع مصر على القائمة القصيرة للدول المخالفة لمعايير العمل الدولية، في مؤتمر العمل الدولي يونيو 2019، كما أن الوزارة أعطت وعودا كثيرة منذ انتهاء الانتخابات العمالية في يونيو ٢٠١٨، بإجراء انتخابات تكميلية للجان التي نجحت في توفيق أوضاعها وتعثرت في إجراء انتخابات بها، وعلى الرغم من مرور أكثر من عام على الدورة النقابية الحالية، إلا أن الوزارة لم تنجح حتى الآن في تحديد موعد إجراء تلك الانتخابات.

"التخطيط" مستقرة..و"السعيد" مرشحة لأكثر من منصب

يختلف الوضع داخل وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، حيث رجحت مصادر حكومية، استمرار الدكتورة هالة السعيد، في منصبها وزيرة التخطيط، للمرة الثالثة منذ اختيارها للحقيبة الوزارية في فبراري 2017، أو إمكانية إسناد منصب أكبر لها خلال الفترة المقبلة في حال مغادرتها حقيبة التخطيط، لتتولي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أو رئاسة البنك المركزي.

 وأرجعت المصادر، توقعات تصعيد "السعيد"، إلى ما أحرزته الوزيرة من نجاحات في إدارة البرنامج الوطني للإصلاح الإقتصادي داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، والتي استطاعت أن تنتقل بالاقتصاد المصري إلي منطقة آمنة وأكثر إيجابية بعدما تعرض لهزة شديدة في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، وكذلك تدشين أول صندوق سيادي مصر لإدارة الأصول الحكومية غير المستغله بالشراكة مع القطاع الخاص، خلال عام ونصف العام، وإنجاز عدد من المشروعات الهامة في عهدها أبرزها إجراء أول تعداد وظيفي إكتروني لحصر وتحديث بيانات جميع العاملين بالدولة.

رحيل "زايد" عن "الصحة".. والجولات سيد الموقف

 وهناك في وزارة الصحة والسكان، تسود حالة من الترقب داخل الديوان العام، خاصة أن الدكتورة هالة زايد، من ضمن المرشحين للرحيل في التغيير الوزاري المرتقب، في حالة القلق والخلافات الكبيرة حول أدائها، واستجوابها أكثر من مرة داخل مجلس النواب، بسبب تردي الوضع في المستشفيات، وكذا أزمة تكليف الأطباء التي تصاعدت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.

 وقالت مصادر: إنه "على الرغم من أن زايد على مرشحه بقوة للخروج من الوزارة في التغيير المقبل، لكنها ما زالت تمارس عملها بشكل طبيعي، وتتابع وتجري جولات في محافظات المرحلة الأولى المقرر أن يتم إطلاق التأمين الصحي الشامل بها خلال أيام".     

 على الرغم من كون منصب وزير الصحة على رأس الوزارات المرشحة للتغيير فى التعديل الوزارى المقرر اعلانه خلال أيام، إلا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مستمرة فى عملها بشكل طبيعى.

وتفقدت خلال اليومين الماضيين محافظتى جنوب سيناء وبورسعيد للوقوف على إجراءات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

حالة من الترقب تسود وزارة الصحة فى انتظار ما سيسفر عنه التعديل الوزارى، فى حين تسير الأمور بشكل طبيعى فى ديوان وزارة الصحة.

""عشماوي" يقترب من كرسي "المصيلحي" بالتموين

 وبالقرب من مقر الصحة، تقع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تشهد حالة من الترقب، استعدادًا للتغيير الوزاري، خاصة في ظل ارتفاع مؤشرات رحيل الدكتور علي المصيلحي عن منصبه.

 وأكدت مصادر داخل وزارة التموين، أن "المصيلحي"، مرشح بنسبة كبيرة للرحيل عن منصبه، في التعديل المقرر الإعلان عنه خلال أيام. 

 ولفتت إلى أن وزيرالتموين يتجه نحو البرلمان خلال الوقت الراهن بشكل أكبر من خلال دائرته الانتخابية، مؤكدة أن الجميع يترقب تغير المشهد داخل الوزارة ورغم التفاعل مع التظلمات ومواصلة العمل بشكل طبيعي.

 وتابعت: "التعديل الوزاري المرتقب هو المسيطر على حديث أغلب العاملين داخل أروقة وزارة التموين"، لافتة إلى أن أبرز المرشحين لشغل منصب وزير التموين حال رحيل "المصيلحي" هو الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، خاصة أنه كان من أبرز الفاعلين داخل الوزارة خلال الفترة الماضية بعمله على مشروع المناطق اللوجستية في المحافظات، وكذلك البورصة السلعية".

 وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، قد أعلن رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعود للانعقاد يوم الأحد 8 ديسمبر المقبل.

وكشف "عبدالعال" عن احتمالية عقد جلسة عامة قبل يوم 8 ديسمبر، قائلا إنه ربما يتخلل الفترة ما بين رفع الجلسة وتاريخ انعقاد الجلسة العامة المقبلة، جلسة أخرى، وهو ما فسره البعض بجلسة بشأن التعديل الوزاري.

وقال البرلماني مصطفى بكري، إن مجلس النواب قد ينعقد الأسبوع المقبل يوم الأحد أو الأربعاء أو الثلاثاء لبحث التعديلات الوزارية الجديدة.

وأضاف أن التعديلات الجديد ستشمل العديد من التغيرات في المجال السياسي، فضلا عن تعديلات المحافظين.