أمينة النقاش: استمرار السلفيين على الساحة السياسية من الخيبات الكبرى للدولة (حوار)

ـ نقبل تجديد فرض الطوارئ بسبب الظروف الاستثنائية وفصائل يسارية كثيرة وضعت يدها في يد الإخوان

ـ لا تصالح مع كل تلوثت يده بدماء المصريين وعودة "تحالف 30 يونيو" يخرجنا من الأزمات

قالت الكاتبة الصحفية، أمينة النقاش ـ المتحدثة باسم "حزب التجمع" ـ إن عودة السلفيين إلى الساحة السياسية في مصر تعتبر من الخيبات الكبرى للدولة، لافتة إلى أن حزب التجمع يقبل تجديد فرض الطوارئ، ويتفهم الأسباب وراء ذلك، مُشددة على أن الحزب يقبل ما فعلته الدولة حيال "أحداث 20 سبتمبر"، لكي لا يتم السماح بعودة الفوضى التي حاولت تحطيم مؤسساتها من قبل.. وإلى نص الحوار:

ما تعليقكم على قرار تجديد "فرض حالة الطوارئ" لمدة ثلاثة أشهر؟

ـ نحن نتفهَّم ذلك ونوافق عليه،  فمنذ خروج الجماعة الإرهابية من  الحكم ومن قبل ذلك، ونحن نعيش ظروفاً استثنائية، كذلك هروب عناصر "داعش" من سوريا والعراق، سبب أدعى إلى تفهم أسباب الفرض، ولا يستطيع أحد أن يقول إن حالة فرض الطوارئ استخدمت في غير محلها.

ما تعليق حزب التجمع على أحداث 20 سبتمبر وتعامل الدولة معها؟

ـ تم الإفراج عن عدد كبير من المقبوض عليهم، في سياق أن مؤسسات الدولة لن تسمح بعودة الفوضى التي حاولت تحطيم مؤسسات الدولة، ومن غير المقبول عودة حالة الفوضى، وهو ما لا تقبله الدولة.

هل يقبل حزب التجمع فكرة التصالح مع جماعة الإخوان؟

ـ هناك فصائل يسارية كثيرة بعيدة عن التجمع وضعت يدها في يد جماعة الإخوان، ولكن موقفنا منهم معروف تاريخياً وهذه جماعة متورطة في الدم وأعمال العنف، وليس هناك مجال للتفاوض أو التصالح معها إلا في حالة اعترافها بأعمالها الإرهابية وتحملها المسئولية الجنائية أمام الشعب، والتراجع عن أفكارها الطائفية وسيناريوهات الدم ضد مؤسسات الدولة والمصريين، وأن تقوم أحزابها على أساس مدني وتقديم الاعتذار عن ما صدر منها من عنف استهدف الدولة والمواطنين، وأن تقبل الأحكام القضائية ضد جرائمهم،  وهذا ما لا يُمكن أن يحدث.

ماذا عن استعداد التجمع لخوض الانتخابات المقبلة؟

ـ نحن بالتأكيد لدينا استعداد واسع من حيث تدريب عدد كبير من الشباب والعناصر التجمعية لخوض الانتخابات المقبلة، بجميع أشكالها سواء مجلس الشيوخ أو المحليات أو الانتخابات البرلمانية .

وكيف رأيتم قانون الانتخابات؟

ـ قانون الانتخابات لا يتيح فرصاً حقيقية للمنافسة الحزبية، وهو قانون عشوائي، لابد من تغييره ولابد من حوار مجتمعي حول قانون الانتخابات، وحزب التجمع يسعى بالفعل لطرح فكرة تغيير هذا القانون على الساحة السياسية.

السلفون متمثلين في "حزب النور" ما زالوا موجودين على الساحة السياسية فهل يمكن التحالف معهم؟

ـ كل مَن يرفع شعار خلط الدين بالسياسة لن نتحالف معه، ولا مع تلك الجماعات ولا من يدعمهم من تلك الأحزاب حتى ولو لم يكن لنا فرص في النجاح.

لكن لايزال التيار السلفي موجوداً على الساحة السياسية، خاصة بعد عودة ياسر برهامي إلى الخطابة؟

ـ هذه من الخيبات الكبيرة للدولة، قادة التيار السلفي ينتشرون في المساجد والزوايا والأحياء ويخربون مشروع الدولة للتنمية وينشرون الفتن الطائفية وكان آخرها قضية "مفتاح الحياة" في أسوان.

ما رأيك في استمرار السلفيين في المشهد السياسي رغم تحالفهم الواضح مع الإخوان؟

ـ أعتقد أن الدولة تريد أن تعطي إيحاءً بأنها ليست ضد كل تيار الإسلام السياسي، ولكن هذا خطر فهؤلاء هم دعاة التطرف والتشدد ولا يعترفون بالوطن.

كيف يُمكن للدولة مواجهة تلك التيارات والخروج من الأزمات الراهنة؟

ـ لابد من تمثيل الجبهة الداخلية وحسم الخلافات مع حلف 30 يونيو 2013، وإعادة بنائه، ولا يمكن لأحد القيام بذلك سوى رئيس الدولة، لما له من مكانة في نفوس المصريين ونثق به ونحترمه، ولابد من تغيير المناخ السياسي وأن تكون الكفاءة والجدارة والوطنية هي معيار التعيين والاختيار لشغل الوظائف القيادية في الدولة.

ما تعليقكم على ما تشهده ساحة الإعلام من تراجع؟

ـ لا ننكر أن وسائل الإعلام هي أبواق لأصحابها وكذلك تلك الوسائل التابعة للدولة والتي تخسر وتقوم الدولة بدفع 6 مليار سنوياً من أموال دافعي الضرائب تغطية لخسائر تلك  المؤسسات، ولا تستطع دولة أو شخص أن يهيمن على الخبر بعد  ثورة الاتصالات التي أصبح العالم يعيش بها لذا النزاهة والموضوعية هما السبيل لإنجاح آية وسية إعلامية وهناك قوانين تحد من الحرية وهو ما يؤثر بالسلب على مصداقية تلك الوسائل كذلك حجب  المعلومات وهى الأسباب نفسها التي جعلت المواطن يثق في وسائل التواصل الاجتماعي ويذهب إليها لمعرفة الخبر وهو بالطبع ما يفتح الباب أمام الكتائب الإلكترونية الموجهة ضد الدولة للتأثير على الرأي العام .

كيف يمكن الخروج من هذا المأزق وتكوين إعلام قومي مساند لمصر؟

ـ أولا بالنسبة للإعلام المملوك للدولة والذي أثبت فشله في مواجهة الدسائس التي تحاك ضد الوطن، على الحكومة أن تعيد النظر في ملكيته، ولا أقصد أن تتخلى الدولة عنه، ولكن أن تبحث عن شكل آخر ليرتقي بالوسيلة الإعلامية ويفتح لها أسواقاً وهذا أفضل الطرق يتحول إلى إعلام قومي وليس بوقاً إعلانياً وأن تفصل الدولة بين الملكية والإدارة، وأن تسند القيادة إلى أصحاب الكفاءة وليس أهل الثقة فقط، ولا مفر من رفع أشكال الرقابة المختلفة على وسائل الإعلام.

هل  نجحت الحكومات المتوالية حتى اللحظة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير 2011؟

ـ رغم الانجازات الواضحة في البنية التحتية، ووضع برامج للاهتمام بالأسر الفقيرة، ومنها على سبيل المثال برنامج "تكافل وكرامة"، إلا أنه حتى اللحظة ما زال الفقر موجوداً فليس من العدل أن تتحمل الطبقات الفقيرة تبعات الإصلاح الاقتصادي إلى هذا الحد من الجفاف، وتكون هناك مساواة في تحمل تكاليف الإصلاح الاقتصادي بين الغني والفقير، فكيف تؤخذ الضرائب بشكل متساو بين أبناء الطبقات المختلفة. نحن نرفع شعار العدالة في تحمل أعباء تلك الإصلاحات والاقتراض من "صندوق النقد الدولي" نحن نريد فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية في البورصة والبحث عن موارد للدولة بعيدًا عن جيوب الفقراء وعودة المشاريع الصناعية الكبرى .