مصر تفرض وساطة البنك الدولي فى أزمة سد النهضة.. والخارجية: نتطلع إلى اتفاق في واشنطن

خلال شهر سبتمبر الماضي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حضوره اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وطلب منه التوسط في المفاوضات، حيث استجابت الإدارة الأمريكية، وتم إرسال الدعوة لمصر والسودان وإثيوبيا ومدير البنك الدولي للاجتماع في واشنطن يوم 6 نوفمبر المقبل، ما يؤكد أن مصر وراء دعوة رئيس البنك الدولي وهكذا التفت مصر حول، الرفض الإثيوبي وإشراك البنك الدولي في المفاوضات، بحسب مصادر.

سبق واقترحت مصر من قبل مشاركة البنك الدولي في المفاوضات مع إثيوبيا كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، وذلك لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق بشأن أعمال اللجنة الثلاثية وإصدار التقرير النهائي بشأن التأثيرات السلبية لبناء السد، ومن ثم الإتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد ، ولكن  المقترح تم رفضه من إثيوبيا بإصرار لأن ذلك لن يكون في صالحها.

وأوضحت مصادر، أن مصر تسعى للتواجد في موقع سد النهضة تحت مسمي المشاركة في إدارة تشغيل السد، بهدف تأكيد اتفاق 1902، وإنه عندما طلبت تدفقات 40 مليار متر مكعب سنويا مع الحفاظ علي منسوب معين للمياه بالسد العالي كان  لتأكيد استمرار اتفاق 1959، ولذلك اثيوبيا ترفض المقترحات المصرية.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك.

 وقال وزير الخارجية خلال  كلمته  أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، اليوم الخميس، إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.

 وأشار إلى إن مصر والسودان وإثيوبيا أبرمت إعلان مبادئ في شهر مارس 2015 ونعتبره إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق، وهو ما حدث في الدعوة الأمريكية الأخيرة.

 وطالب شكري، بتضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، منوها بأن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وإثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي، مؤكدا  أهمية موضوع الأمن المائي العربي الذي تتناوله جلسة اليوم للبرلمان العربي، مشيدا بدور البرلمان في تناول الهموم العربية باعتباره يحمل نبض الشعوب العربية.

وأكد أن مناقشة موضوع الأمن المائي يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي.

 وأوضح وزير الخارجية،  أن مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع وعدد سكانها 104 ملايين نسمة يسكنون 7 في المائة من هذه المساحة، ويحصل المواطن المصري على 570 مترا مكعبا سنويا من المياه ستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي شديد خاصة وأن 97 في المائة من مواردها المائية يأتي من مياه نهر النيل، ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه ومواردها المائية، حيث تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وهي لا تكفي لاحتياجات السكان، ولهذا تقوم مصر بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص في الموارد المائية.

وأكد وزير الخارجية، أن سد النهضة الإثيوبي يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية، ولهذا تولي مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود، مشيرا الى أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان بخصوص قواعد الملء والتخزين للسد.