التخطيط: الانتقال إلى العاصمة الإدارية محرك لتسريع تنفيذ خطة الإصلاح
شاركت مصر ممثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداي وممثلًا عنها المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري في اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية علي مستوي الوزراء في دورة انعقاده العادية 101، والذي انعقد بمدينة مراكش بالمملكة المغربية وذلك حيث تعد مصر هي نائب رئيس المجلس التنفيذي ودولة المقر.
كما شاركت الوزارة في مؤتمر المنظمة التاسع عشر بعنوان " متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" والمنعقد برعاية ملك المغرب عقب اجتماع المجلس التنفيذي حيث ترأست المهندسة غادة لبيب الجلسة الثانية بالمؤتمر تحت عنوان "الحكومة الإلكترونية والمشاركة المجتمعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠".
وأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على التعاون الوثيق والشراكة الممتدة والمثمرة بين الوزارة بمصر والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في تنفيذ العديد من البرامج، خاصة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتحقيق التطوير والإصلاح الإداري، وذلك باعتباره أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون الإصلاح الإداري بالجهد المبذول في الإعداد لاجتماعات المجلس التنفيذي بهدف إنجاح الفعالية، فضلًا عن الحرص على تنفيذ المقررات التي انتهت إليها اجتماعات المجلس التنفيذي في دورة إنعقاده السابقة، والتطوير المستمر لآليات عمل المنظمة باستخدام أحدث التقنيات الادارية ورفع قدرات العاملين، متابعه أن ذاك الأمر لوحظ بشكل كبير في معدلات الإنجاز الخاصة بالبرامج والأنشطة المنفذة وزيادة عدد المشاركين والمستفيدين منها، من حيث طبيعة الموضوعات التي تناولتها وكذا اتساقها مع جهود الدول لتحقيق التطوير بالجهاز الإداري مؤكدة كونه ضرورة لتهيئة بيئة الأعمال في الدول وتحسين جودة الحياة للمواطنين فضلًا عن كونه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة.
وأضافت لبيب أن الدولة المصرية تعمل علي تنفيذ خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، موضحة أن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية وتحديث البنية المعلوماتية، والإصلاح التشريعي، وبناء وتنمية قدرات العاملين في الجهاز الحكومي على مختلف المستويات الإدارية، إلى جانب التطوير المؤسسي للأجهزة الإدارية بهدف رفع كفاءة المؤسسات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والتدقيق، فضلاً عن تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي.
وأشارت إلي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يعد بمثابة محركًا اساسيًا للتسريع من تنفيذ خطة الإصلاح الإداري كونه يعد انتقالًا إلى حكومة ذكية إلكترونية، موضحة أن الفترة الحالية تشهد التركيز على التدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين بشكل كبير، وذلك لتأهيلهم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.
وتابعت نائب وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل جاهدة على نشر ثقافة وفكر التميز المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز تنافسية الأداء، والابتكار والتطوير المستدام سواء للقدرات أو للخدمات، من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي .
