نيويورك بوست: تركيا تحولت إلى ملجأ للإرهابيين وقوة بطش بأيديهم

 سلطت صحيفة "نيويورك بوست" الضوء على حادث قُتل أمريكي وأطفاله الأربعة وزوجته، في سبتمبر الماضي، على خلفيه دعوى قضائية أقامها في عام 2015 ضد بنك كيويت ترك التركي أمام محكمة في نيويورك، متهمًا البنك بمساعدة تنظيمات إرهابية وهي مزاعم ينكرها البنك.

وتأتي الدعوى المرفوعة ضد هذا البنك، والذي يعد الحكومة التركية كمساهم، بعد أسبوعين من قيام وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 11 كيانًا وأفرادًا مرتبطين بتركيا لدعمهم جماعات تكفيرية، وأفادت الصحيفة أن الأدلة تزداد باستمرار، فقد أصبحت تركيا ملاذاً للشاردين الإرهابيين على المستوى الإقليمي.

ونقلت الصحيفة عن جوناثان شانزر، محلل تمويل الإرهاب السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، ونائب رئيس أول للبحوث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات قوله: "في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، أصبحت تركيا ولاية قضائية متساهلة للغاية مع المنظمات المارقة وأكثرتساهلاً مع المصرفيين غير الشرعيين وممارسي غسل الأموال. بين عامي 2012 و2015، اعتمدت طهران على البنوك التركية ومتاجر الذهب الإيرانية التركية المزدوجة للتحايل على العقوبات الأمريكية في ذروة جهود واشنطن لإحباط الطموحات النووية لطهران. كان أكبر مخطط للتهرب من العقوبات في التاريخ الحديث.

وبالمثل، يستعين نظام مادورو الفنزويلي بشركات تركية في شبكة لغسل الأموال تتضمن بيع الذهب الفنزويلي. وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على الشبكة في يوليو. وأثبتت تركيا أيضًا أنها مضيفة متسامحة للإرهابيين. وفي أبريل، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ستة أفراد وصرافة تركية بسبب دورهم في تمويل تنظيم داعش وأكد الإجراء كيف استمر إرهابيو داعش في العمل من الأراضي التركية حتى عام 2018.

من المعروف أن تطبيق القانون التركي يغض الطرف عن التكفيريين، في حين أن محاكم البلاد تتعامل معهم بتسامح، وغالبًا ما تطلق سراحهم في انتظار المحاكمة أو تمنحهم إطلاق السراح المشروط - في تناقض صارخ مع المعاملة القاسية التي يتعرض لها المنشقون العلمانيون والمؤيدون للديمقراطية.

بعد طردهم من مصر في عام 2013، أنشأت جماعة الإخوان المحظورة في مصر مؤسسات جديدة في تركيا. بالإضافة إلى الدعاية الإسلامية، تبث محطات التلفزة التابعة للحركة تهديدات بالقتل ضد مسؤولين مصريين ودول أجنبية في مصر. ومن المفارقات، أن الحكومة التركية تدافع عن "حرية التعبير" لجماعة الإخوان حتى مع إسكات أردوغان المعارضة الداخلية لتركيا.

وتطارد تركيا وتحاكم الجماعات المنشقة او المعارضة لأردوغان، وتصفهم بالإرهابيين، بينما تسمح للإرهابيين الفعليين بالعمل بحرية على الأراضي التركية.

وتنظر محكمة في نيويورك دعوى ضد بنك كيويت ترك، أقامها فرانسيس الأسيسي بشكوى في كاليفورنيا ضد البنك وشركته الأم، بيت التمويل الكويتي، واتهمهما بجمع التبرعات لصالح تنظيم داعش، ورفض قاضٍ اتحادي القضية لأنه لم يستطع إثبات تعرض شخص أمريكي للأذى.

من الواضح أن تركيا تحت حكم أردوغان أصبحت ولاية قضائية متساهلة في تمويل الإرهاب والإرهابيين. لكن هذه القضية الجديدة نيابة عن ضحية أمريكية للإرهاب وأفراد عائلته يمكن أن تحمل النظام في تركيا المسؤولية في نهاية المطاف.