خاص| وزارة المالية تحدد آليات حساب "الحد الأدنى للأجور" والمرتبات
انهاء للجدل
حول حساب أجور الموظفين لتحديد قيمة زيادات الحد الأدنى للأجور، أصدرت وزارة
المالية قراراً توضيحياً بشأن آليات حساب المرتبات:
أولاً – الأجر
الوظيفي للموظف في 30 يونيو 2019 مضافاً إليه العلاوة الدورية، المقررة بالقانون
76 لسنة 2019، والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية، إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت
إليه في يوليو 2019.
ثانياً –
الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019، ويشمل المعدل الشهري لجميع ما تقاضاه، خلال
السنة المالية الماضية، من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة
العمومية أو صرف بصفة جماعية أو شهرية أو دورية، سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في
العام الواحد أياً كان مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.
ثالثاً –
الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الوظيفي
والأجر المكمل سالف الذكر.
متوسط الأجر
وفيما يتعلق
بمفهوم متوسط إجمالي الأجر الشهري بالنسبة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ما يلي:
أولاً– الأجر
الأساسي للعامل في 30 يونيو 2019 مضافاً إليه العلاوة الدورية المستحقة في أول
يوليو 2019 والعلاوة التشجيعية والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 76 لسنة
2019، وعلاوة الترقية إن وجدت وأية علاوات أخرى تقررت وضمت إليه في أول يوليو
2019.
ثانيًا: الأجر
المتغير للعامل في 30 يونيو 2019، الذي يشمل المعدل الشهري لجميع ما تقاضاه خلال
السنة المالية الماضية من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية تقرر صرفها لأغراض لها صفة
العمومية أو صرفت بصفة جماعية أو شهرية أو دورية سواء لمرة واحدة أو عدة مرات في
العام الواحد أياً كانت مصدر تمويلها أو الباب الموازني الذي تم الخصم عليه بها.
ثالثاً –
الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجر الأساسي
والأجور المتغيرة سالفة الذكر.
أضافت وزارة
المالية أن يراعى عند احتساب اجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي
للحد الأدنى للأجور استبعاد الآتي:
رابعًا:
مكافآت جذب العمالة الممنوحة للموظفين/ العاملين ببعض المحافظات والمناطق وفق
قرارات وموافقات رئيس مجلس الوزراء.
الحافز
التعويضي
أولًا –
الحافز التعويضي المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1822 لسنة 2015.
ثانيًا-
الحافز الإضافي الذي تقرر لجميع الموظفين والعاملين بموجب القانون رقم 76 لسنة
2019.
ثالثًا– بدلات
التفرغ المقررة لشاغلي وظائف ومهن محددة بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء.
– بدل الإقامة
المقرر للعاملين أو الموظفين الذين يعملون في مناطق معينة بموجب قرارات صادرة عن
رئيس مجلس الوزراء.
رابعاً –
بدلات ظروف ومخاطر الوظيفة الممنوحة لشاغلي وظائف محددة وفق القرارات المنظمة لها.
خامساً – جميع
المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها.
– ما يصرف
بصفة فردية للموظف/ العامل عن أعمال محددة (حافز ماجيستير ودكتوراه / حافز الميكنة/
بدل حضور جلسات ولجان / بدل الانتقال / مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.
أشارت إلى
مراعاة أن يستمر صرف تلك المكافآت والحوافز والبدلات والمزايا العينية لمستحقيها
وفق القواعد المنظمة لها دون تأثير على قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور.
الحافز
التكميلي
تضمنت القواعد
أن تكون فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور مساوية للفرق بين إجمالي الأجر
والفئات المالية الواردة قرين كل درجة وظيفية بقرار رئيس مجلس الوزراء، وبمراعاة
أن هذا الفرق يحسب لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق ويظل بذات الفئة وبمراعاة الحدود
الدنيا لكل درجة مالية لمن يعين بعد العمل بهذا القرار
يراعى عند
حساب الحافز التكميلي للحد الأنى للأجور أن تزاد الفئات الواردة قرين كل درجة
وظيفية بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء
الموظف أو العامل في الدرجة الوظيفية مدة 3 سنوات أو عند الترقية لمستوى وظيفي
أعلى داخل ذات الدرجة.
نوّهت المالية
إلى أنه تسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها
الموظف/العامل على الحافز التكميلي.
شددت وزارة
المالية في كتابها الدوري على ضرورة قيام كل السلطات المختصة بجميع الجهات الداخلة
في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، منعاً
للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم.
