باحث جزائري لـ"الرئيس نيوز": الشعب سيمنع الانتخابات الرئاسية إذا لم ترحل "العصابة"

ما إن حدد رئيس الجمهورية الجزائرية المؤقت عبدالقادر بن صالح موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في ١٢ ديسمبر المقبل، حتى قرر أكثر من ٦٠ مرشحاً سحب استمارات الترشح للاستحقاق الرئاسي، أبرزهم علي بن فليس وعبدالمجيد تبون وبلقاسم ساحلي وعز الدين الميهوبي.

وقال الباحث السياسي صالح حجاب في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إنه لا يوجد وزن سياسي أو قيمة مُضافة لترشح "تبون" و"ساحلي" و"الميهوبي" و"عبدالعزيز بلخادم" و "عبدالعزيز بلعيد" وغيرهم لأنهم أبناء نظام " بوتفليقة"، ولذلك فإن "تبون" مساوٍ لـ "بوتفليقة" والوجه الآخر له، وكذلك "الميهوبي" فإنه مساوٍ لرئيس الوزراء الأسبق "أحمد أويحيى"، والوجه الآخر له، أما بلقاسم ساحلي فلا وزن سياسي له.

وأضاف "حجاب" أنه "بإعلان "بن فليس" نيته الترشح للانتخابات الرئاسية كشف هو الآخر عن أنه ابنُ السلطة، بل إنه جمع بين الانتهازية والغباء السياسي لأنه قال في البداية أنها انتخابات نزيهة وعندما سمع بترشح "تبون" قال إنه تمديد للعُهدة الخامسة، وبالتمعن في موقف حزب "حمس" الإسلامي، الذي يبقى ابن السلطة أيضاً، نفهم أنه هو الآخر انتهازي ولكن بخُبث سياسي، إذ أنه بعدما سمع بإعلان "عبدالقادر بن قرينة" رئيس حزب البناء الإسلامي، نيته للترشح، أعلن عن مقاطعته للانتخابات الرئاسية".

ويرى "حجاب" أن ترشح أبناء السلطة "البوتفليقية" الذين كانوا على العهد حتى ٢ أبريل الماضي، وهو تاريخ إقالة أو استقالة "بوتفليقة"، يعني أن الجماعة الحاكمة تُريد إعادة كرنفال انتخابي للرئاسة مماثلاً للكرنفالات السابقة، إلا أنها أكثرت على حد تعبيره هذه المرة من عدد المترشحين ليختلط الحابل بالنابل من أجل تضليل بعض الجزائريين، وذلك نظراً لاعتيادها خوض الاستحقاق الرئاسي بمرشحها الناجح مسبقاً وهو "بوتفليقة" إلى جانب احاطته بخمسة مرشحين ديكوريين لحسم الأمر في الدور الأول".

وقال الباحث إنه بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية في ١٢ ديسمبر القادم من طرف قائد الأركان أحمد قايد صالح، وتكاثر عدد خِطاباته و كذا عدد المُترشحين للترشح، فإن السيناريوهات المُرتقبة هي سقوط هذه الانتخابات كما سقطت انتخابات ١٨ أبريل و٤ يوليو، إذ أن أغلبية الجزائريين لا يعترفون بالانتخابات مع الجماعة الحاكمة، وهو ما سيمنعهم من منح توقيعاتهم للمترشحين، أو سيقومون بالتشويش على كل تجمعات الحملات الانتخابية، وهناك بلديات قامت بغلق أبواب مكاتب الانتخابات، فضلاً عن إعلان قضاة ورؤساء بلديات عن عدم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأشار "حجاب" إلى أنه في حال أصرت قيادة الأركان ومررت كرنفال الانتخابات الرئاسية في ظل كل هذا الرفض، فبمُجرد إعلان النتائج التي ستكون حتماً لصالح نفس الجماعة الحاكمة، فسيخرج الجزائريين عن بكرة أبيهم للاعتصام حتى رحيل ما وصفهم بـ"العصابة".

الجدير بالذكر أن يشترط أن يكون المترشح حائزاً على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها، وتقديم المستند الخاص بجنسية الأب والأم، مع شهادة تثبت أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى.

كما يشترط على الراغب في الترشح أن يقدم أوراقاً بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، وأن يلتزم بجمع التوقيعات التي تم تقليصها إلى 50 ألف توقيع، يجمعها المترشح من مواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية.

وكان مقرراً للانتخابات الجزائرية الانعقاد في 18 أبريل الماضي، إلا أن اندلاع الاحتجاجات في الشارع الجزائري في 22 فبراير الماضي حالت دون ذلك لمناهضتها ترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة، وهو مادفعه للاستقالة مطلع أبريل الماضي.

تولى "عبد القادر بن صالح" رئيس مجلس الأمة رئاسة الجزائر بصفة مؤقتة وفقا للمادة "112" من الدستور، وفي التاسع من أبريل أعلن "بن صالح" إجراء انتخابات الاستحقاق الرئاسي في الرابع من يوليو الماضي، إلا أن المجلس الدستوري الجزائري رفض الملفين الوحيدين اللذين تقدما بأوراق ترشحهما للانتخابات معلناً استحالة انعقادها في التاريخ المحدد.

وفي 2 سبتمبر الحالي، دعا نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، خلال خطابه في الناحية العسكرية في مدينة ورقلة، إلى ضرورة استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري.

وقرر الرئيس المؤقت إنهاء خدمة فؤاد مخلوف، الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وتحديد 12 ديسمبر القادم موعداً للانتخابات الجزائرية.