خبراء: السيسي دق ناقوس الخطر بشأن أزمة سد النهضة أمام العالم.. والخطوة المقبلة مجلس الأمن
علق خبراء على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، بالأمم المتحدة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدين أن الرئيس شرح الأزمة للعالم والخطوة المقبلة مجلس الأمن
قال الدكتور عباس شراقى، خبير المياه في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قام بتوصيل القضية إلى المجتمع الدولي، وهذا مجرد عرض وتنبيه للمجتمع الدولى ومعرفته لموقف المفاوضات وما توصلت إليه فى ظل التسويف والتعنت الإثيوبي، والتى للآن متعثرة وما زالت مصر تأمل في الوصول إلى اتفاق.
وأوضح خبير المياه في تصريحات خاصة ل"الرئيس نيوز "، أن حديث الرئيس لا يعتبر أننا نطلب تدخل المجتمع الدولي، لكنها خطوة فى الطريق، وإذا استمرت إثيوبيا فى تعنتها، أن يتم تقديم طلب رسمى لمجلس الأمن من مصر، ووزارة الخارجية تعلم خطوات ذلك دبلوماسيا.
وأكد شراقى، أنه بعد حديث الرئيس نستطيع أن نقول إنها أصبحت "قضية سد النهضة "، حيث تم عرضها في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأصبحت قضية رسمية، لكن مصر لم تطلب التدخل رسميا، أو تقدم شكوى، ولكن تم تمهيد الطريق وإنذار لإثيوبيا قبيل إستئناف المفاوضات.
وأوضح أن مصر أبدت نيتها لتدويل القضية، ومن حقها طلب اجتماع طارىء لمجلس الأمن لأن كل دولة عضو فى الأمم المتحدة من حقها عرض قضيتها، ومن الممكن عند مناقشتها فى مجلس الأمن أن يصدر قرار ملزم لإثيوبيا، رغم أن الرئيس أكد أننا نأمل فى الوصول إلى اتفاق، خاصة مع انعقاد الاجتماع المقبل لوزراء المياه في 5 أكتوبر المقبل، وما حدث أمس هو تحذير لإثيوبيا وأنه يمكن تدويل القضية والدعوة لاتخاذ إجراءات جدية وإثبات حسن النوايا.
وقال الدكتور ضياء الدين القوصى، خبير المياه ومستشار وزير الرى سابقا، إن مسار التفاوض مازال هو الحل الأول للوصول إلى حل للأزمة، مع استمرار اللجوء للحل السياسي، مشيرا إلى أن المفاوضات انتقلت من ملف فني إلى سياسي،
رغم بعض المماطلة والتعطيل من الجانب الأثيوبى، مؤكدا أن مصر لن تتنازل عن حقوقها وأمنها المائى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أكد أن مصر سعت على مدار عقود إلى تعميق تعاونها مع دول حوض النيل، وأعربت عن تفهمها لمشروع أثيوبيا لبناء سد النهضة، بما يراعي عدم الإضرار بالمصالح المائية بدول المصب التي منها مصر، وأجرت مفاوضات امتدت لـ 4 سنوات لحكم مسألة ملء السد، لكنها لم تصل للنتائج المرغوبة، ورغم ذلك لا تزال مصر تأمل للتوصل لاتفاق.
وشدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار التعثر في المفاوضات، له انعكاسات سلبية على الاستقرار في المنطقة عامة وفي مصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، وهذا يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة.
