نمو اقتصادي مستهدف 5.4%.. هل تنجح الاستثمارات في تحقيق طموحات مصر؟

تستهدف الدولة المصرية تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، مع الوصول بحجم الاستثمارات إلى 3.7 تريليون جنيه، في إطار خطط تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يفتح المجال أمام زيادة فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، في مداخلة لبرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" أن المستهدفات الاقتصادية المعلنة واقعية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق بالفعل معدل نمو بلغ 5.1%، وهو ما يعزز إمكانية الوصول إلى مستهدف النمو البالغ 5.4%.

وأوضح إبراهيم أن حجم الاستثمارات المستهدف يمثل رقمًا كبيرًا، لكنه يتماشى مع قناعة الدولة بأهمية الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخلق فرص العمل، فضلًا عن تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

الاستثمار محرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الاستثمار يمثل أحد أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية في وقت واحد، موضحًا أن جذب الاستثمارات يسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الإنتاج، وتحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف أن مصر بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات الماضية في إعادة بناء الدولة وتطوير البنية الأساسية، وهو ما ساعد على تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، ووضعها في موقع مختلف على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية.

مصر تعزز مكانتها على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي

ولفت إبراهيم إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية أن تصبح من أكثر الوجهات جذبًا للاستثمارات داخل القارة الإفريقية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في استقطاب استثمارات كبيرة وضخمة رغم الظروف الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصادين الإقليمي والعالمي خلال العامين الماضيين.

وأكد أن مكانة مصر الاستثمارية لا ترتبط فقط بقطاع الطاقة، وإنما تمتد أيضًا إلى الصناعة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا مهمًا في هذا الإطار، لقدرتها على جذب استثمارات كبيرة، إلى جانب استقطاب استثمارات نوعية تتوافق مع احتياجات الدولة المصرية.

الصناعات الدوائية والتكنولوجية ضمن أولويات الاستثمار

وشدد أستاذ التمويل والاستثمار على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تلبي احتياجات الاقتصاد المصري، خاصة المشروعات التي تمتلك قدرات تكنولوجية، وتدعم الصناعات التي تسعى الدولة إلى تطويرها.

وضرب مثالًا بصناعات الأدوية والصناعات الصحية، التي تمثل مجالات تحظى باهتمام واحتياجات لدى المجتمع المصري، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو توفير متطلبات القطاعات الصناعية المختلفة.