العثور على شاب متوفى داخل منزله بحي مكة في المنيا.. والأجهزة الأمنية تفحص ملابسات الواقعة

شهد حي مكة بمدينة المنيا واقعة وفاة شاب في العقد الثاني من عمره، عُثر عليه متوفى داخل منزله، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لإجراء الفحوصات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.

الإخطار الأمني

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على شاب متوفى داخل منزله بحي مكة بمدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنيا إلى مكان الواقعة، وبالفحص الأولي تبين العثور على الشاب متوفى داخل مسكنه، مع وجود شبهة وفاة نتيجة الشنق، وفقًا للمعلومات الأولية الواردة بشأن الحادث.

وجارٍ استكمال الفحوصات والتحريات اللازمة للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة، وتم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

محافظ المنيا يسلم 250 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين بملوي

وفي سياق آخر، سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، 250 عقد تقنين لأراضي أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي.

وأكد المحافظ أن محافظة المنيا تصدرت محافظات الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، محققة نسبة إنجاز بلغت 100% من إجمالي الملفات المستهدفة، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بإجمالي متحصلات تقترب من 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه تم فحص أكثر من 12 ألف طلب، وتحرير 4708 عقود وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أن منظومة التقنين شهدت إقبالًا متزايدًا عقب صدور القانون رقم 168 لسنة 2025، حيث استقبلت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أكثر من 28 ألف طلب.

وأوضح كدواني أن المحافظة كانت من أوائل المحافظات التي بدأت تسليم العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد، من خلال مبادرة تسليم العقود بمقار الوحدات المحلية للمراكز، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير مشقة الانتقال إلى ديوان عام المحافظة.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يسهم في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وأكد المحافظ أن عقود التقنين تمنح المواطنين وأسرهم الاستقرار والحماية القانونية، وتتيح لهم الاستفادة من العديد من المزايا، من بينها إنشاء الحيازة الزراعية واستخراج كارت الفلاح وصرف الأسمدة والاستفادة من التسهيلات البنكية، وفقًا للضوابط المنظمة.