وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الأمريكية DFC تعزيز الاستثمارات في مصر
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، خلال اجتماع عقده مع نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC)، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمناقشة آليات توسيع الشراكة المشتركة وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والأسواق الناشئة.
وجاء الاجتماع على هامش مشاركة وزير التخطيط في قمة مجموعة الأعمال (B20 Summit 2026)، المنعقدة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تناولت المباحثات فرص دعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية.
وزير التخطيط: التحول الرقمي ركيزة مهمة للشراكة المصرية الأمريكية
وأكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعميق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن قطاع التحول الرقمي يمثل أحد المجالات الواعدة لتوسيع التعاون بين البلدين.
وأوضح أن هناك فرصًا مهمة للتعاون في مجالات التعهيد، ومراكز البيانات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات في الأنشطة التكنولوجية ذات القيمة المضافة.
كما أشاد وزير التخطيط بالدور الذي تؤديه مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية في تحفيز استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبراتها التمويلية لدعم المشروعات التنموية في مصر.
آلية جديدة لتمويل مشروعات البنية الأساسية في مصر
وتطرقت المباحثات إلى آليات التمويل المبتكرة، حيث استعرض وزير التخطيط «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي جرى تطويرها بالشراكة مع البنك الدولي بهدف تحديث منظومة تمويل المشروعات وتعزيز الاستقرار المالي.
وتستهدف الآلية توفير أدوات تمويل وضمان أكثر كفاءة، بما يسهم في تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور أحمد رستم دعوة رسمية إلى مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لبحث فرص الانضمام إلى الآلية، والمشاركة في حزمة المشروعات المدرجة ضمن مرحلتها الأولى، بما يعزز فرص توفير التمويلات اللازمة للمشروعات ويمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي.
مؤسسة DFC تبدي اهتمامًا بالمشاركة في تمويل المشروعات
من جانبها، أعربت نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تطلع المؤسسة للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم توسيع مجالات التعاون مع الحكومة المصرية.
كما أبدت رغبة المؤسسة في الدخول بصندوق الصناديق المخصص لتمويل الشركات الناشئة ورواد الأعمال، الذي تعمل وزارة التخطيط على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الاهتمام بتوفير مصادر تمويل متنوعة للشركات الناشئة، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز فرص نمو المشروعات الابتكارية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية
واختتم الدكتور أحمد رستم المباحثات بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بتكثيف العمل المشترك مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه التمويلات المحفزة إلى المجالات ذات الأولوية التنموية.
وتشمل أبرز القطاعات المستهدفة الاقتصاد الرقمي والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل المبتكر، بما يساعد على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات ودعم تنفيذ المشروعات التنموية.
