وزير المالية: جذب مستثمرين جدد للسندات طويلة الأجل وتخفيف أعباء الدين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة تمثل إحدى الأدوات التي تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد نحو تنفيذ أولويات التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة في التعامل مع التحديات الجيوسياسية.
السيسي يؤكد أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، ويعزز قدرة الاقتصاد على الاستفادة من فرص التمويل المختلفة.
وزير المالية يستعرض مستهدفات السياسة المالية
وأوضح أحمد كجوك أن السياسات المالية التي تنفذها الحكومة المصرية تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وعقارية وجمركية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، ودعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
مبادلة الديون بالاستثمارات لتخفيف الأعباء التمويلية
وأشار وزير المالية إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية، وإتاحة موارد يمكن توجيهها إلى الأولويات التنموية، بما يدعم توجه الدولة نحو إدارة أكثر كفاءة للموارد المالية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير أدوات تمويل أكثر مرونة، بما يدعم استقرار الأداء المالي والاقتصادي، ويعزز فرص جذب الاستثمارات الخاصة خلال الفترة المقبلة.
