وزير البترول يعلن خطة تعظيم ثروات مصر التعدينية.. وقف تصدير الفوسفات الخام
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6%، مقابل أقل من 1% حاليًا، في إطار خطة حكومية لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتحويلها إلى أحد محركات النمو الاقتصادي، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطوير قطاع التعدين لا يقتصر على طرح الفرص الاستثمارية أو زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وإنما يستهدف بناء منظومة متكاملة تحقق أعلى عائد اقتصادي من الموارد التعدينية، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للخامات قبل طرحها في الأسواق.
وقف تصدير الفوسفات الخام لتعظيم القيمة المضافة
وأوضح الوزير أن قرار وقف تصدير الفوسفات الخام يأتي ضمن توجه الدولة نحو الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام في صورتها الأولية، مع العمل على توسيع قاعدة الصناعات التحويلية وإنتاج منتجات نهائية وشبه نهائية تحقق عوائد اقتصادية أكبر.
وأشار إلى أن هذا التوجه يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، ويسهم في زيادة القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية، فضلًا عن دعم القدرات الإنتاجية والاقتصادية لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية والشركات التابعة لها.
إقبال المستثمرين يعزز فرص الاستثمار التعديني في مصر
وخلال لقاء موسع مع العاملين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لفت كريم بدوي إلى أن الإقبال المتزايد من المستثمرين على فرص البحث عن الخامات التعدينية بنظام المناطق المفتوحة يعكس ارتفاع مستوى الثقة في إمكانات قطاع التعدين المصري.
وأضاف أن هذا الإقبال يؤكد أهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير منظومة الاستثمار وتسهيل وصول الشركات المحلية والعالمية إلى الفرص المتاحة، بما يدعم زيادة أعمال البحث والاستكشاف ويفتح المجال أمام اكتشاف موارد معدنية جديدة.
تحول في دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وأشار وزير البترول إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إحداث تغيير جوهري في طبيعة دور هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لتصبح كيانًا اقتصاديًا أكثر قدرة على إدارة الموارد وتنميتها وتعظيم العائد منها، بما يتناسب مع الإمكانات التعدينية الكبيرة التي تمتلكها مصر.
وأوضح أن صدور قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية، إلى جانب تحديث منظومة العمل، يمثلان خطوات مهمة لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
خطة لزيادة مساهمة التعدين في الاقتصاد المصري
وتأتي مستهدفات الوزارة لرفع مساهمة التعدين إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي ضمن رؤية تستهدف الانتقال بالقطاع من مرحلة استخراج الخامات وتصديرها إلى إقامة صناعات قائمة عليها، بما يوفر فرصًا استثمارية وإنتاجية أوسع.
وتراهن الدولة على جذب المزيد من الشركات والاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير أنشطة الاستكشاف والتصنيع، بما يعزز مساهمة الثروات المعدنية في الاقتصاد المصري، ويدعم توفير منتجات ذات قيمة مضافة بدلًا من الاعتماد على تصدير المواد الخام.
