1.5 مليار جنيه تدفقات جديدة إلى البورصة.. صندوق استثمار مصري يرفع رأسماله
يستعد صندوق "سي ثري كابيتال 1" (C3 Capital Fund 1)، أول صندوق مصري للاستثمار الخاص في الأسهم العامة، لجمع نحو 1.5 مليار جنيه (قرابة 27.4 مليون دولار) عبر زيادة جديدة في رأس المال، يتوقع إتمامها خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري، بحسب مصدر وثيق الصلة بالملف تحدث إلى "الشرق بلومبرغ" (Asharq Bloomberg). وتسلط الخطوة الضوء على اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالشركات المقيدة التي تبدو أسعارها أدنى من أدائها الفعلي، وفقا لبلومبرج.
حجم يقترب من الضعف
يبلغ حجم الصندوق حاليا نحو 1.8 مليار جنيه، ويتوقع أن يرتفع إلى ما بين 3 مليارات و3.5 مليار جنيه بعد اكتمال الزيادة، وفق المصدر نفسه. ويتجاوز الحد الأعلى لهذه التقديرات المستهدف الذي أعلنته الجهتان المؤسستان عند الإطلاق، وهو 3 مليارات جنيه عند الإغلاق النهائي. ويهدف التمويل الجديد إلى توسيع قدرة الصندوق على الاستثمار في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
80% من الأموال تعمل في السوق بالفعل
ضخ الصندوق نحو 1.45 مليار جنيه في الأسهم المصرية منذ مارس 2025، أي قرابة 80% من حجمه الحالي. وتوقع المصدر أن يستغرق توظيف حصيلة الزيادة الجديدة نحو 15 شهرا. وتشير هذه الوتيرة إلى أن الصندوق استوعب معظم رأس ماله خلال فترة قصيرة نسبيا، وأنه يحتاج إلى سيولة إضافية ليواصل الانتقاء من سوق تضم شركات عدة تتداول بتقييمات منخفضة.
شريك نشط لا مجرد مشتر
يعتمد الصندوق استراتيجية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة (PIPE)، وتقوم على شراء حصص أقلية مؤثرة في شركات مقيدة وتطبيق نهج الأسهم الخاصة عليها، بدلا من شراء الأسهم والاحتفاظ بها دون تدخل. وتدير الصندوق شركة "سي ثري" لإدارة صناديق الاستثمار، وهي شركة مستقلة أسستها "سي آي كابيتال" (CI Capital) بالشراكة مع "كومباس كابيتال" (Compass Capital). وبلغت التزامات المستثمرين في الإغلاق الأول 1.8 مليار جنيه بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في 2 مارس 2025.
من الخطة إلى الإطلاق
بدأت الحكاية قبل الإطلاق الفعلي بنحو عام. ففي 2024 قال طارق عبد الرحمن (Tarek Abdel Rahman)، الشريك الإداري في "كومباس كابيتال"، إن الشركة تخطط لإطلاق صندوق بقيمة 3 مليارات جنيه في النصف الأول من العام، على أن يبلغ الإغلاق الأول 2 مليار جنيه، رهنا بموافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي. وحصل الصندوق على ترخيص الهيئة برقم 926 بتاريخ 7 مارس 2024، وجاء الإطلاق الرسمي في مارس 2025 بإغلاق أول أقل قليلا من التقدير الأولي.
لماذا الأسهم المدرجة الآن؟
قال أحمد حسين (Ahmed Hussin)، الرئيس التنفيذي ومدير الصندوق، عند الإطلاق إن السوق العامة تتداول بخصم غير طبيعي مقارنة بالسوق الخاصة، وإن الصندوق يسعى إلى استخراج القيمة الكامنة في الشركات المقيدة عبر الدعم الاستراتيجي والتشغيلي والمالي. وتتيح هذه الفكرة للمستثمر المؤسسي دخول شركات معروفة وسائلة نسبيا، مع مقعد مؤثر في مسار إدارتها وتحسين كفاءتها.
بنوك كبرى في القائمة
ضمت قائمة المستثمرين عند الإطلاق بنوكا ومؤسسات مالية من مصر والمنطقة، إلى جانب أفراد من أصحاب الثروات. وأعلن بنك مصر مساهمته بنحو 20% من الإغلاق الأول، وهو ما قدرته نشرة "إنتربرايز" (Enterprise) بنحو 360 مليون جنيه وفق حساباتها. ويمنح حضور مؤسسات مصرفية كبرى الصندوق قاعدة تمويلية مستقرة نسبيا، ويرسل إشارة ثقة إلى مستثمرين آخرين قد ينضمون إلى الزيادة المرتقبة.
ما الذي ينتظره السوق؟
تبقى أرقام الزيادة مرتبطة بما نقله المصدر، على أن تتضح الصورة النهائية عند الإعلان عن الإغلاق. وإذا اكتملت الزيادة بالحجم المتوقع، يقترب حجم الصندوق من ضعف ما بدأ به، بما يمنح الشركات المقيدة مصدرا إضافيا لرأس المال طويل الأجل، ويوفر للمستثمرين المؤسسيين قناة منظمة للدخول إلى سوق الأسهم المصرية.
