سن الحضانة في مصر.. عالم أزهري يوضح موقفه من تعديلات قانون الأسرة
أكد الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، أهمية إعادة النظر في قضية سن الحضانة في مصر، مشيرًا إلى التغيرات التي شهدتها الأسرة المصرية خلال السنوات الماضية، وما تثيره قضايا الأحوال الشخصية من نقاش حول استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال.
وأوضح، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن سن الحضانة عندما كان يتراوح بين 7 و8 سنوات، كانت الأسرة المصرية، بحسب تقديره، تتمتع بدرجة أكبر من الاستقرار، مستشهدًا بأرقام ذكر أنها تشير إلى انخفاض معدلات الطلاق في تلك الفترة.
عالم أزهري يتحدث عن سن الحضانة ومعدلات الطلاق
وأضاف الشيخ عطية محمد عطية أن معدلات الطلاق ارتفعت، وفقًا للأرقام التي طرحها خلال اللقاء، بالتزامن مع رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا وإتاحة الخلع، معتبرًا أن هذه التغيرات ارتبطت بزيادة المشكلات والخلافات الأسرية.
ولم يقدم التصريح وحده ما يكفي للتحقق من الأرقام المذكورة أو إثبات وجود علاقة سببية مباشرة بين رفع سن الحضانة وزيادة معدلات الطلاق.
مطالب بخفض سن الحضانة ومعالجة الخلافات الأسرية
وشدد أحد علماء الأزهر الشريف على ضرورة الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية عند معالجة المشكلات الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية، مطالبًا بخفض سن الحضانة باعتباره أحد المقترحات التي يراها مناسبة للحد من النزاعات الأسرية وتقليل حالات الطلاق.
وأشار إلى أن مناقشة قوانين الأسرة ينبغي أن تراعي طبيعة الخلافات بين الزوجين، مع البحث عن حلول تساعد على الحد من النزاعات وتحقيق الاستقرار داخل الأسرة المصرية.
مصلحة الطفل في مقدمة قضايا الأحوال الشخصية
وأكد الشيخ عطية محمد عطية أن مصلحة الطفل يجب أن تظل محور الاهتمام عند مناقشة سن الحضانة وقوانين الأسرة، مع ضرورة الحفاظ على حقوق الأطفال وتوفير بيئة أسرية مستقرة تضمن لهم الرعاية المناسبة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار النقاش المجتمعي المستمر حول قوانين الأحوال الشخصية في مصر، وما يرتبط بها من قضايا الحضانة والطلاق والخلع وحقوق الأطفال، وأهمية تحقيق التوازن بين حقوق الوالدين والمصلحة الفضلى للصغار.
