وزير شئون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس الدولة.. تفاصيل لقاء مهم لتعزيز التعاون القانوني والتشريعي
في إطار جهود تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية وتوطيد العلاقات المؤسسية مع الهيئات القضائية، استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الأربعاء، المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات القانونية والتشريعية بين الجانبين.
ويأتي اللقاء في سياق الحرص على مد جسور التواصل المستمر بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة، بما يدعم التنسيق المؤسسي ويسهم في تطوير العمل القانوني والتشريعي، ويعزز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بإدارة الشؤون العامة للدولة.
وشهد اللقاء حضور المستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، حيث تبادل الحاضرون وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم استقرار المنظومة القانونية والتشريعية.
ويعكس اللقاء أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والهيئات القضائية، خاصة في الملفات التي تتطلب تبادل الرؤى والخبرات القانونية، والعمل على تعزيز جودة الصياغات التشريعية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الحقوق والحريات.
هاني حنا يشيد بالدور التاريخي والوطني لمجلس الدولة
في مستهل اللقاء، رحب المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بالمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، والمستشار ناصر رضا عبد القادر، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، معربًا عن تقديره للدور التاريخي والوطني الذي يؤديه مجلس الدولة المصري في دعم منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأكد الوزير تقديره لمكانة مجلس الدولة باعتباره أحد أعرق المؤسسات القضائية في مصر، ودوره في حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ المشروعية، إلى جانب جهوده المستمرة في إرساء دعائم العدالة والمساهمة في ضبط الصياغات التشريعية والقانونية.
ويؤدي مجلس الدولة دورًا مهمًا في المنظومة القانونية المصرية، من خلال اختصاصاته القضائية والاستشارية، بما يدعم تطبيق القانون ويسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل المؤسسي وضمان الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.
كما أشاد وزير شئون المجالس النيابية بالجهود التي يبذلها مجلس الدولة في خدمة الوطن والمواطن، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات القانونية والتشريعية المتراكمة لدى المؤسسات الوطنية العريقة في دعم تطوير العمل العام.
ويأتي هذا التقدير في إطار الاهتمام بتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالشؤون التشريعية والقانونية، بما يساعد على ترسيخ قواعد العمل المؤسسي وتحقيق المزيد من الانضباط في إعداد ومراجعة النصوص القانونية.
تعزيز التعاون القانوني والتشريعي بين الوزارة ومجلس الدولة
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة، مع تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وركزت المناقشات على أهمية تبادل الخبرات القانونية والتشريعية بين الجانبين، بما يتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة في دعم العمل المؤسسي، ويسهم في تحقيق التكامل بين الجهات المختلفة داخل الدولة المصرية.
ويعد التعاون في المجالات القانونية والتشريعية من الملفات المهمة التي تدعم جودة العمل الحكومي، خاصة في ظل الحاجة إلى صياغات قانونية واضحة ومنضبطة، تراعي أحكام الدستور والقوانين المنظمة، وتستهدف تحقيق المصلحة العامة.
كما أن استمرار التواصل بين الوزارة ومجلس الدولة يتيح تبادل وجهات النظر بشأن القضايا المشتركة، ويدعم التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات القضائية في حدود اختصاصات كل جهة.
وتأتي هذه الجهود في سياق دعم مسار تشريعي وقانوني منضبط، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية نحو تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ سيادة القانون.
رئيس مجلس الدولة يشيد بدور وزارة شئون المجالس النيابية
من جانبه، أعرب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره للمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالدور الحيوي والمحوري الذي تقوم به الوزارة في التنسيق المستمر والفعال بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وثمن رئيس مجلس الدولة أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة شئون المجالس النيابية في دعم قنوات التواصل المؤسسي، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين الجهات المعنية بالعمل الحكومي والتشريعي، ويعزز التعاون في الملفات ذات الصلة.
كما تمنى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب للوزير دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه، بما يدعم جهود العمل الوطني ويخدم مصالح الدولة والمواطنين.
ويبرز هذا اللقاء أهمية تبادل التقدير بين المؤسسات الوطنية، وحرصها على استمرار التعاون والتنسيق في المجالات التي تتطلب تكامل الخبرات والاختصاصات، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل المؤسسي.
ويؤكد اللقاء كذلك أهمية الدور الذي تؤديه وزارة شئون المجالس النيابية في دعم التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالتوازي مع تعزيز التواصل مع المؤسسات والهيئات القضائية في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
اتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لخدمة المصالح الوطنية
في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار قنوات التواصل والتنسيق الدائم بين وزارة شئون المجالس النيابية ومجلس الدولة، بما يخدم قضايا الوطن ويحقق مصالحه العليا.
ويعكس الاتفاق حرص الجانبين على ترسيخ العلاقات المؤسسية وتعزيز التعاون في المجالات القانونية والتشريعية، مع استمرار تبادل الخبرات والرؤى بما يدعم التكامل بين مؤسسات الدولة المصرية.
وتكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة في دعم العمل المؤسسي، إذ تتيح مساحة للحوار وتبادل وجهات النظر بين الجهات المعنية، وتساعد على توحيد الرؤى في الملفات المشتركة، مع احترام الاختصاصات القانونية والدستورية لكل مؤسسة.
كما يمثل استمرار التنسيق أحد العناصر المهمة في تطوير الأداء الحكومي والتشريعي، من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة وتعزيز التواصل بين المؤسسات الوطنية، بما يدعم سيادة القانون ويخدم المصلحة العامة.
ويأتي لقاء المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، ليؤكد أهمية التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية والقضائية، وضرورة استمرار التنسيق وتبادل الخبرات لدعم المسار القانوني والتشريعي في مصر.
