مصر تدين اقتحام إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وتحذر من تصعيد التوترات
أدانت مصر بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، برفقة مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة رفضها القاطع لهذه الممارسات الاستفزازية التي تمثل انتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة.
وشددت مصر على خطورة استمرار الانتهاكات داخل المسجد الأقصى، محذرة من تداعياتها على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمنطقة، في ظل ما قد تسببه هذه الممارسات من تصعيد للتوترات وتهديد للاستقرار الإقليمي.
مصر ترفض تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
أكدت مصر رفضها الكامل لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، أو فرض واقع جديد من خلال الممارسات الاستفزازية والاقتحامات المتكررة.
كما شددت على رفض أية إجراءات من شأنها تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا أو مكانيًا، لما تمثله من مساس بحرمة المكان ومكانته الدينية والتاريخية، وانتهاك للأوضاع القائمة في القدس الشرقية المحتلة.
وتأتي الإدانة المصرية في إطار التأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم في المسجد الأقصى، والحفاظ على حرمة المقدسات الإسلامية، وتجنب الإجراءات التي من شأنها زيادة الاحتقان وتأجيج الصراع.
تحذيرات مصرية من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية
وحذرت مصر من أن استمرار الانتهاكات بحق المسجد الأقصى قد يؤدي إلى زيادة حدة التوترات، ويقوض فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة، مؤكدة ضرورة وقف الممارسات الاستفزازية التي تمس المقدسات الدينية.
ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التطورات في القدس الشرقية المحتلة، والعمل على وقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
كما أكدت أهمية التحرك الدولي لمنع أي محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والحيلولة دون اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
مطالبة بتحرك دولي لحماية المقدسات
وطالبت مصر المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح إزاء اقتحام المسجد الأقصى، والعمل على احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، بما يسهم في حماية المقدسات الإسلامية والحد من التصعيد.
وتجدد المواقف المصرية التأكيد على رفض الإجراءات التي تستهدف تغيير طبيعة الوضع القائم في القدس الشرقية المحتلة، والتحذير من انعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.