زيادة أجور المعلمين حتى 6 آلاف جنيه.. موعد التطبيق وتفاصيل الزيادات الجديدة

بدأت الحكومة تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، حيث عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين الوزارتين لدعم العملية التعليمية وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، انطلاقًا من أهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية البشرية، التي تتصدر أولويات الدولة المصرية.

زيادة أجور المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين

أعلن وزيرا التربية والتعليم والمالية أن الزيادات المقررة لأجور المعلمين ستُنفذ تدريجيًا على مدار العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، على أن تبدأ اعتبارًا من يوليو 2027.

وأوضح الوزيران أن إجمالي الزيادة المقررة خلال العامين الماليين المقبلين سيتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، وفقًا للدرجة الوظيفية.

 تفاصيل زيادة أجور المعلمين حسب الدرجة الوظيفية

تتوزع الزيادات المقررة على الدرجات الوظيفية المختلفة، بواقع زيادة سنوية تُضاف خلال العام المالي المقبل، ثم زيادة مماثلة خلال العام المالي التالي.

- المعلم المساعد: 2500 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5000 جنيه.
- المعلم:2600 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5200 جنيه.
- المعلم الأول: 2700 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5400 جنيه.
- المعلم الأول «أ»: 2800 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5600 جنيه.
- المعلم الخبير: 2900 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 5800 جنيه.
- كبير المعلمين: 3000 جنيه في كل عام مالي، بإجمالي 6000 جنيه.

وأكد الوزيران أن الزيادات المعلنة ستشمل المعلمين في التعليم العام والأزهري، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين أوضاع المعلمين وتقدير دورهم في بناء الأجيال.

 وزير التعليم: تحسين أوضاع المعلمين أولوية

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.

وأعرب الوزير عن تقديره لمعلمي مصر، مشيرًا إلى أنهم يواصلون أداء رسالتهم بإخلاص رغم الظروف والتحديات، ويحققون نتائج تعكس جهودهم واجتهادهم.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية.

 لجنة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية

وفيما يتعلق بالتساؤلات بشأن تأخر بعض المخصصات المالية، أكد وزيرا التربية والتعليم والمالية أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز انتظام حصول العاملين على حقوقهم المالية، ومواصلة التنسيق بين الوزارتين لمعالجة التحديات المتعلقة بالمستحقات.

 خطة القضاء على الفترات المسائية بالمدارس

وفي سياق متصل، أعلن وزير التربية والتعليم أن القضاء على الفترات المسائية يأتي ضمن أولويات خطة تطوير البنية التعليمية، من خلال التوسع في إنشاء المدارس والفصول الدراسية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وتستهدف الخطة القضاء على الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي 2027، ثم المرحلة الإعدادية بحلول العام الدراسي 2028، على أن تشمل المرحلة الثانوية بحلول العام الدراسي 2029.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل سنويًا على إنشاء ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألف فصل دراسي، مع توجيه هذه الفصول لدعم خطة إنهاء الفترات المسائية.

وأضاف أنه بعد عام 2029، ستتركز الجهود على رفع كفاءة المدارس على مستوى الجمهورية وتطوير بنيتها التحتية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب.

 التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 2030

وتطرق المؤتمر الصحفي إلى خطة التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تستهدف الوصول إلى نحو 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.

وأكد الوزيران أن التوسع في هذه المدارس يستهدف تعزيز فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي.

وأشارا إلى إطلاق 225 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص وبشراكات دولية، من بينها 100 مدرسة مصرية إيطالية و38 مدرسة مصرية ألمانية.

واختتم وزيرا التربية والتعليم والمالية تصريحاتهما بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحقيق مستهدفات تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، والارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.