منتدى مصر 2026.. مدبولي يوضح خيارات الدولة لمواجهة ارتفاع أسعار البترول
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل قدر الإمكان على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة 50٪ من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030.
مدبولي يكشف مستهدفات مصر في الطاقة المتجددة خلال منتدى مصر 2026
أشار «مدبولي» خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، بفعاليات «منتدى مصر 2026»، بحضور الرئيس السيسي إلى أن موازنة الدولة للعام المالي قد بنيت على أساس مبلغ 75 دولارًا كثمن لاستيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة ترتب عليها وصول سعر برميل البترول إلى 110 دولار للبرميل، وهي كلها أعباء ترتبت بناءً على ظروف خارجة عن إرادة الدولة ويتعين في الوقت ذاته التصرف حيالها.
وأوضح أن الدولة أصبحت أمام ثلاثة خيارات، إما تحميل المواطنين قيمة هذه الفروق في الأسعار، أو أن تتحمل الدولة تلك الفروق، مع الأخذ في الاعتبار عدم توافر الموارد اللازمة لذلك، أو أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض لسداد متطلبات استيراد البترول، وهو الأمر الذي ينتقده البعض ويثيرون تساؤلات بشأن زيادة حجم ديون الدولة.
وتعكس هذه التحديات أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق البترول العالمية، وتأثير الظروف الجيوسياسية على أسعار الاستيراد وتكاليف توفير احتياجات الدولة من الطاقة.
جلسة «مسيرة الطاقة المصرية… إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»
شهدت الجلسة استعراضا لمسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من انجازات من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، وكذلك تعزيز وتقوية شبكات توزيع الكهرباء، وكذلك نجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة النمو وتأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
وتناولت الجلسة كذلك التحديات القائمة ذات الصلة، ومن بينها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عما اتخذته الدولة من إجراءات للتخفيف من تداعيات هذه التحديات. وخلال الجلسة، تم كذلك عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين اتصالًا بقطاع الطاقة في مصر.
تحديات أسعار البترول وتأثيرها على موازنة الدولة
وتطرقت مناقشات الجلسة إلى الارتفاع في أسعار البترول مقارنة بالسعر الذي بُنيت عليه موازنة الدولة للعام المالي، حيث ارتفع سعر البرميل من المستوى المفترض البالغ 75 دولارًا إلى 110 دولارات، وفقًا لما أوضحه رئيس مجلس الوزراء.
وتفرض هذه الزيادة أعباء إضافية على تكلفة استيراد البترول وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة، وهو ما يستلزم التعامل مع الفروق السعرية في ظل محدودية الموارد المتاحة. وأوضح مدبولي أن الخيارات المطروحة تشمل تحمل المواطنين لهذه الفروق، أو تحمل الدولة تكلفتها، أو اللجوء إلى الاقتراض لتوفير متطلبات استيراد البترول، مشيرًا إلى الانتقادات والتساؤلات المتعلقة بزيادة حجم ديون الدولة.
الطاقة الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء
وأكدت الجلسة أهمية تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يشمل تقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء وتعزيز شبكات التوزيع، حتى تتمكن من استيعاب القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء اللازمة للمشروعات التنموية.
كما استعرضت الجلسة الجهود المتعلقة بإنتاج الغاز الطبيعي وتأمين احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، إلى جانب تعزيز قدرات استقبال الغاز المسال. وتبرز هذه الملفات أهمية العمل على تنويع مصادر الطاقة وتحسين قدرة البنية الأساسية على تلبية الاحتياجات، بالتوازي مع التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
مشاركة الرئيس السيسي في جلسة الطاقة بمنتدى مصر 2026
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية… انجازات وطنية وآفاق المستقبل»، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، والدكتور معتز بالله سليمان الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية.
وشهدت الجلسة مناقشة مسار تطوير قطاع الطاقة في مصر، والإنجازات التي تحققت في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتغيرات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتخفيف من آثارها.
مستهدفات مصر للطاقة بحلول عام 2030
وتسعى الدولة، وفقًا لما أكده رئيس مجلس الوزراء، إلى الوصول إلى نسبة 50٪ من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، من خلال العمل على تطبيق مصادر الطاقة المتجددة وإيجاد مزيج من الاستخدامات المختلفة للطاقة.
ويأتي هذا المستهدف في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات، مع استمرار العمل على تقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتأمين مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات التنموية ومختلف قطاعات الدولة.
