ضياء الدين داوود: الشعب المصري متضرر من غياب الحوكمة في إدارة الطرق
أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن غياب الحوكمة في إدارة الطرق يتسبب في أضرار للمواطنين، مشددًا على ضرورة وضع آليات واضحة لإدارة الطرق والحفاظ عليها بعد تنفيذها.
وأوضح داوود، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، والتي نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، أن الطرق تتعرض للتدهور رغم إنفاق الأموال على إنشائها، بسبب غياب الإدارة المنضبطة والتنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن الشعب المصري يتحمل تبعات هذه المشكلة.
داوود يشيد بالحوار وتبادل الرؤى
واستهل النائب كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعوة للمشاركة في المنتدى، مشيرًا إلى أهمية إتاحة مساحات للحوار الواسع والمتنوع، حتى خارج المؤسسات الدستورية، بما يسمح بتبادل الأفكار والاستماع إلى مختلف الرؤى.
وأشار إلى أهمية البحث عن حلول للتحديات السياسية والاقتصادية، لافتًا إلى أن الاختلاف في الرؤى لا يمنع الاتفاق على ضرورة تقييم المشروعات التي نُفذت بالفعل، والعمل على تحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية يستفيد منها المواطنون.
وأضاف أن موقفه من بعض القروض يرتبط بمدى جدواها والعائد الذي تحققه للمواطنين، مستشهدًا بموافقته على قرض بقيمة 500 مليون، لارتباطه بتوفير وسيلة نقل مهمة إلى مدينة العاشر من رمضان، لخدمة العمال وسكان المناطق العمرانية الجديدة.
وشدد على ضرورة تقييم تكلفة المشروعات وعوائدها وآليات إدارتها، بما يضمن تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين.
غياب الحوكمة يهدد كفاءة الطرق
وأوضح داوود أن الحوكمة في إدارة الطرق تمثل أحد الملفات الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى أن الطرق قد تتعرض للتلف نتيجة غياب الرقابة والإدارة الفعالة، وعدم التنسيق بين وزارة النقل ووزارة الداخلية والشركات المسؤولة عن إدارة الطرق.
وأكد أهمية وضع قواعد واضحة لإدارة الطرق، بما يتناسب مع الأحمال المقررة لها، ويحافظ على كفاءتها ويحد من تدهورها بعد تنفيذها.
تساؤلات حول احتياجات الإسكان بالمحافظات
وتطرق النائب إلى ملف الإسكان الاجتماعي وإسكان الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، داعيًا إلى حصر طلبات المواطنين التي جرى بحثها داخل الوحدات المحلية والمحافظات، ومقارنتها بعدد الوحدات المتاحة لتلبية احتياجاتهم.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الفجوة بين إمكانات المواطنين وأسعار الوحدات السكنية، موضحًا أن مقدم إحدى وحدات الإسكان في مشروعات سابقة بلغ 50 ألف جنيه، بينما تجاوزت قيمة الوحدة مليون جنيه، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة الوحدات المتاحة لظروف الأسر المستحقة.
وأكد أهمية ربط مشروعات التنمية العمرانية باحتياجات المواطنين الفعلية، وتعزيز كفاءة إدارة البنية الأساسية، بما يضمن تحقيق عائد ملموس من الاستثمارات العامة.
