18 مليون جنيه سنويًا رواتب 5 مساعدين لوزير الاستثمار.. طلب إحاطة يطالب الحكومة بتوضيح رسمي| عاجل

تقدم النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام حول تعيين خمسة مساعدين للوزير برواتب شهرية تصل إلى 300 ألف جنيه للمساعد الواحد.

وأوضح الخشت أن صحة هذه المعلومات تعني وصول إجمالي الرواتب إلى 1.5 مليون جنيه شهريًا، بما يعادل 18 مليون جنيه سنويًا، بخلاف المكافآت والبدلات والمزايا الإضافية المحتملة، وهو ما يستوجب توضيحًا رسميًا من الحكومة بشأن حقيقة هذه التعيينات وأسانيدها القانونية والمالية.

الكفاءة لا تُقاس بحجم الراتب

وأكد الخشت أن الاستعانة بالكفاءات ليست محل اعتراض، لكن الكفاءة لا تُقاس بحجم الراتب، وإنما بحجم المسؤولية والنتائج المحققة، مشددًا على أن الإنفاق العام يجب أن يخضع لمعايير واضحة من الشفافية والمساءلة وكفاءة تخصيص الموارد، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه الموازنة العامة والدعوات الحكومية المتكررة لترشيد الإنفاق.

وأضاف أن من غير المقبول مطالبة المواطنين بتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي وضبط الإنفاق، بينما تظل بعض التعاقدات والمخصصات المالية داخل الجهاز الحكومي بعيدة عن الإفصاح والرقابة، مؤكدًا أن الانضباط المالي يجب أن يبدأ من الحكومة نفسها، لا أن يقتصر على المواطنين.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة يستهدف الكشف عن عدد المساعدين الذين جرى تعيينهم بالفعل، وطبيعة اختصاصاتهم، ومعايير اختيارهم، والجهة التي أقرت رواتبهم، ومصادر تمويلها، ومدى خضوع هذه التعاقدات للتشريعات المنظمة للحد الأقصى للأجور، فضلًا عن تحديد مؤشرات الأداء التي تبرر هذه التكلفة.

جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال

وشدد الخشت على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مطالبة بتحقيق نتائج ملموسة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وزيادة الصادرات، وأن استحداث مناصب بمخصصات مالية مرتفعة يجب أن يقابله عائد اقتصادي وإداري واضح وقابل للقياس، لا مجرد توسع في الهياكل الإدارية.

واختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن المال العام لا يُدار بالتقديرات الشخصية، ولا تُبرر الرواتب المرتفعة بمجرد المسميات الوظيفية، وأن من حق البرلمان والمواطنين معرفة كيف تُنفق الموارد العامة، وما العائد الفعلي من إنفاقها، مطالبًا الحكومة بتقديم بيان تفصيلي أمام اللجنة البرلمانية المختصة، يضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام.