وزير الصحة يكشف مفاجآت جديدة في التأمين الصحي الشامل.. 7 ملايين مواطن بالمرحلة الثانية
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية التكامل بين السياسات السكانية وأهداف التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية للسكان، واستراتيجية الصحة الرقمية، بما يدعم تنفيذ الأجندة الصحية الوطنية المرتبطة بأهداف رؤية مصر 2030، ويعزز جهود الدولة لتطوير الخدمات الطبية وتحسين جودتها وإتاحتها للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية موسعة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور مجموعة من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء، لمناقشة مسارات تطوير المنظومة الصحية وفرص الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030.. 7 أولويات و692 مؤشرًا
وأوضح وزير الصحة أن الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة من 2024 إلى 2030 استغرق إعدادها 18 شهرًا، بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية، لتشكل خارطة طريق تمتد لست سنوات، وتتضمن سبع أولويات استراتيجية يجري تقييم التقدم في تنفيذها سنويًا من خلال 692 مؤشرًا قياسيًا، بما يدعم المتابعة الدقيقة والشفافية في قياس النتائج.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق التناغم بين احتياجات السكان وأهداف التنمية المستدامة، مع تطوير آليات التخطيط الصحي والاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الخدمات الطبية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
التأمين الصحي الشامل.. تغطية 5.4 مليون مواطن
وأكد عبد الغفار أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد المحاور الرئيسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر، موضحًا أن المرحلة الأولى نجحت في تغطية 5.4 مليون مواطن، وتقديم أكثر من 116 مليون خدمة صحية، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وكشف الوزير عن استعداد الدولة لإطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة المنيا، مستهدفة نحو 7 ملايين نسمة، على أن تشمل الخطة التالية محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية.
وأضاف أن الدولة تعمل على تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الخدمات الصحية، حيث انخفضت نسبة الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة من 62.6% إلى 57.2%، مع استهداف خفضها إلى 28% بحلول عام 2030، بما يعزز الحماية المالية للأسر ويدعم فرص الحصول على الرعاية الطبية.
مصر تحقق تقدمًا في مكافحة الأمراض
واستعرض وزير الصحة عددًا من الإنجازات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الأمراض، مشيرًا إلى تجديد الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بشأن التخلص من فيروس التهاب الكبد الوبائي «سي»، وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما، إلى جانب السيطرة على التهاب الكبد «بي» والحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال.
وتعكس هذه الجهود أهمية استمرار برامج الوقاية والفحص والعلاج، إلى جانب تعزيز قدرات المؤسسات الصحية في مواجهة الأمراض المعدية وتحسين المؤشرات الصحية للسكان.
صادرات الدواء المصري تصل إلى 1.7 مليار دولار
وعلى صعيد صناعة الدواء، أوضح عبد الغفار أن سوق الدواء المصري يستهلك نحو 4 مليارات عبوة سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 422 مليار جنيه، لافتًا إلى ارتفاع صادرات الدواء المصري إلى 1.7 مليار دولار، مع التخطيط لزيادتها إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية يدعم مكانة القطاع الدوائي المصري ويفتح المجال أمام تعزيز الصادرات وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
واختتم الوزير بالتأكيد على حرص الدولة على توسيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين والقطاع الخاص، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية وتبسيط إجراءات التراخيص الرقمية، بهدف تطوير البنية التحتية للمستشفيات والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
