النائبة سناء السعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن ضرورة وضع منظومة واضحة وملزمة لحوكمة المصروفات المدرسية، وضبط جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور بالمدارس الحكومية والخاصة، بما يضمن الشفافية والعدالة، ويحمي الأسر المصرية من الأعباء المالية المتزايدة المرتبطة بتعليم أبنائها.
وأوضحت السعيد، في طلب الإحاطة، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت النفقات المرتبطة بالتعليم تمثل عبئًا متزايدًا على كثير من الأسر المصرية، لا سيما الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، التي تتحمل أعباء متعددة تشمل المصروفات الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والزي المدرسي والأنشطة، وغيرها من النفقات المرتبطة بالعملية التعليمية.
ضرورة ضمان عدم تحول الأعباء المالية إلى عائق
وأكدت أن أهمية هذه القضية تتزايد في ضوء ضرورة ضمان عدم تحول الأعباء المالية إلى عائق أمام انتظام الطلاب في الدراسة أو حصولهم على حقوقهم التعليمية، مشددة على ضرورة عدم تحميل أولياء الأمور أي مبالغ غير معلنة أو غير مستندة إلى قرارات وقواعد قانونية واضحة.
وأضافت أن حوكمة المصروفات المدرسية لا تقتصر على تحديد قيمتها، بل تمتد إلى تنظيم آليات التحصيل، والإعلان المسبق عن بنود الإنفاق، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، فضلًا عن توفير آلية فعالة لتلقي شكاوى أولياء الأمور وفحصها والتحقيق فيها.
ووجهت النائبة سناء السعيد عددًا من التساؤلات إلى الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لضبط المصروفات المدرسية، ومدى الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للتحصيل، وفي مقدمتها:
7 أسئلة مهمة
1. ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحصر جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور تحت مسميات المصروفات أو الخدمات أو الأنشطة المدرسية، والتحقق من قانونية كل بند من بنود التحصيل؟
2. ما الضوابط الملزمة التي تضمن عدم فرض أي مبالغ إضافية على أولياء الأمور دون سند قانوني أو قرار معتمد، مع الإعلان بوضوح عن قيمة المصروفات وبنودها قبل بدء العام الدراسي؟
3. كيف تراقب الوزارة التزام المدارس الحكومية والخاصة والدولية بالقواعد المنظمة للمصروفات، وما الإجراءات المتخذة حيال المخالفات أو تحصيل مبالغ غير مستحقة؟
4. ما الآليات التي تضمن عدم ربط حصول الطالب على الكتب أو الخدمات التعليمية الأساسية أو انتظامه في الدراسة بسداد مبالغ غير مقررة قانونًا؟
5. ما خطة الوزارة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وضمان وصول الإعفاءات والتيسيرات المقررة إلى مستحقيها دون تعقيدات إدارية؟
6. هل تمتلك الوزارة قاعدة بيانات واضحة ومحدثة بالمصروفات الدراسية المعتمدة، والمبالغ الإضافية المسموح بتحصيلها، وآليات التحصيل وتلقي الشكاوى في مختلف أنواع المدارس؟
7. ما الإجراءات المتخذة لضبط تكلفة الزي المدرسي والأدوات والخدمات المرتبطة بالدراسة، ومنع الممارسات التي تؤدي إلى تحميل أولياء الأمور أعباء إضافية غير مبررة؟
ضبط منظومة المصروفات المدرسية
وطالبت السعيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ عدد من الإجراءات لضبط منظومة المصروفات المدرسية، في مقدمتها إقرار قواعد واضحة وملزمة تحدد بنود التحصيل المسموح بها، مع الإعلان عنها مسبقًا وإتاحة المعلومات لأولياء الأمور بصورة مبسطة وشفافة.
كما دعت إلى حظر تحصيل أي مبالغ غير معتمدة أو غير مستحقة قانونًا، وإلزام المدارس بإصدار إيصالات رسمية عن جميع المبالغ المحصلة، مع تحديد المسؤوليات ومحاسبة المخالفين، إلى جانب تفعيل الرقابة المالية والإدارية الدورية على المدارس، وفحص شكاوى أولياء الأمور والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت المخالفات.
وشددت على أهمية إنشاء أو تفعيل قناة موحدة لتلقي شكاوى المصروفات المدرسية، تتيح لأولياء الأمور تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها خلال مدد زمنية معلنة، فضلًا عن مراجعة الأعباء المالية المرتبطة بالزي المدرسي والأدوات والأنشطة، ووضع ضوابط تحول دون فرض أعباء غير مبررة على الأسر، مع مراعاة طبيعة كل نوع من أنواع المدارس.
وطالبت كذلك بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للطلاب غير القادرين، وتيسير إجراءات الإعفاءات والتخفيضات المقررة قانونًا، بما يضمن عدم حرمان أي طالب من حقه في التعليم بسبب الظروف الاقتصادية لأسرته.
كما دعت إلى إعداد تقرير دوري معلن عن منظومة المصروفات المدرسية، يتضمن نتائج أعمال الرقابة، وأعداد الشكاوى، وطبيعة المخالفات التي ثبتت، والإجراءات المتخذة لمعالجتها، مع الحفاظ على البيانات الشخصية.
وأكدت النائبة سناء السعيد أن التعليم حق دستوري، ولا يجوز أن تتحول تكلفته إلى عبء يهدد استقرار الأسرة المصرية أو يؤثر في فرص أبنائها في الحصول على تعليم جيد، مشيرة إلى أن حوكمة المصروفات المدرسية تمثل ضرورة لضمان الشفافية والانضباط المالي، وتحقيق العدالة بين الطلاب، وتعزيز الثقة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.
وطالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة ومناقشته بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للوقوف على حقيقة الأعباء المالية التي يتحملها أولياء الأمور، ومناقشة الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضبط عمليات التحصيل، وتعزيز الرقابة على المصروفات المدرسية، وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية.
