هل ترتفع أسعار البنزين قريبًا؟ لجنة التسعير تحسم موقفها بعد مراجعة الربع الثالث من 2026
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون أي تعديل أو تغيير، وذلك عقب مراجعة المحددات الرئيسية لآلية التسعير التلقائي، وفي مقدمتها التغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت العالمية، خلال الربع الممتد من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.
ويأتي قرار تثبيت أسعار المنتجات البترولية في ضوء مراجعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على معادلة التسعير، إلى جانب دراسة حركة أسعار البترول في الأسواق العالمية، ومدى انعكاسها على تكلفة توفير المنتجات البترولية في السوق المحلية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات السعرية التي سبق اتخاذها خلال الفترة الماضية.
لجنة التسعير التلقائي تراجع أسعار النفط وسعر الصرف
وأوضحت المحددات التي استندت إليها اللجنة أن آلية التسعير التلقائي تعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، ويأتي في مقدمتها التغير في سعر صرف العملات الأجنبية، إلى جانب حركة أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، باعتبارهما من العناصر الرئيسية التي تدخل في حساب المعادلة السعرية.
وفي هذا الإطار، أجرت اللجنة مراجعة للتغيرات التي شهدها سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، ومقارنتها بمستويات الربع السابق، وذلك لتحديد مدى تأثير هذه المتغيرات على أسعار المنتجات البترولية داخل السوق المحلية.
وجاء قرار الإبقاء على الأسعار دون تعديل بعد مراجعة تلك المحددات، بما يعني استمرار العمل بالأسعار المقررة حاليًا، دون الإعلان عن زيادات أو تخفيضات جديدة في أسعار المنتجات البترولية نتيجة المراجعة الأخيرة.
قرار حكومي بإعادة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بعودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، لتتولى مراجعة التطورات والمتغيرات التي تؤثر على معادلة التسعير، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية وفقًا للمحددات الاقتصادية المعتمدة.
وتضمنت المراجعة دراسة التطورات المحلية والدولية المؤثرة على المعادلة السعرية، إلى جانب متابعة اتجاهات أسعار المنتجات البترولية عالميًا، ومراعاة الإجراءات السعرية التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، وذلك قبل تحديد الموقف النهائي من الأسعار في السوق المصرية.
وتعتمد اللجنة في قراراتها على تقييم مجموعة من العوامل المرتبطة بتكلفة المنتجات البترولية، بما يساعد على مراجعة الأسعار في ضوء التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وسوق الصرف، مع مراعاة القرارات السابقة وتأثيرها على مستويات الأسعار المحلية.
ويأتي تثبيت أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة الحالية في أعقاب هذه المراجعة الدورية، التي تستهدف تحديد الموقف السعري بناءً على المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة، بدلًا من اتخاذ قرارات بمعزل عن تطورات أسعار النفط وسعر الصرف.
وبموجب القرار الأخير، تستمر أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، بعدما انتهت اللجنة من مراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي للربع الثالث من عام 2026، ومقارنة نتائجها بالفترة السابقة، مع استمرار متابعة التطورات المحلية والعالمية المؤثرة على معادلة التسعير خلال الفترات المقبلة.
