هل ترتفع أسعار الأدوية في مصر؟.. مفاجأة بشأن حقيقة زيادة 400 صنف دوائي
تتصدر أسعار الأدوية في مصر وملف توافر المستحضرات الطبية اهتمامات المواطنين، في ظل الحرص على استمرار إتاحة العلاج بأسعار مناسبة، وتحقيق التوازن بين تكاليف الإنتاج وقدرة شركات الأدوية على تلبية احتياجات السوق المحلية. ومع تداول أنباء عن زيادات مرتقبة في أسعار عدد كبير من الأصناف الدوائية، تتزايد التساؤلات بشأن حقيقة هذه الأنباء، وما إذا كانت هناك قرارات جديدة لتحريك أسعار الدواء خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد بشأن دراسة زيادة أسعار 400 صنف دوائي، موضحًا أن الدراسة المتعلقة بإعادة تسعير بعض المستحضرات تشمل 40 صنفًا دوائيًا فقط، وليس 400 صنف كما جرى تداوله.
وأكد عوف أنه لا يوجد حتى الآن اتجاه لزيادة أسعار الأدوية في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الحديث عن دراسة إعادة تسعير عدد محدود من المستحضرات لا يعني صدور قرار نهائي بزيادة الأسعار، إذ تخضع طلبات الشركات للمراجعة وفقًا للآليات المعمول بها لدى الجهات المختصة.
هل ترتفع أسعار الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة؟
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر قناة «MBC مصر»، أن آخر زيادة في أسعار الأدوية كانت خلال أكتوبر 2024، لافتًا إلى أن الأسعار لم تشهد تحريكًا منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أن شركات الأدوية تتقدم من وقت إلى آخر بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة النظر في أسعار بعض المستحضرات، وذلك في ضوء مراجعة مدخلات الإنتاج وتكاليف التصنيع، ومدى تأثيرها على قدرة الشركات على مواصلة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية.
وأشار عوف إلى أن طلبات إعادة التسعير تخضع لآلية محددة لاحتساب أي زيادة محتملة في أسعار الأدوية، بما يتيح تقييم تكاليف التصنيع والعوامل المرتبطة باستمرار إنتاج المستحضرات الطبية، مؤكدًا أن وجود طلبات مقدمة من الشركات لا يعني بالضرورة إقرار زيادات جديدة.
وشدد رئيس شعبة الأدوية على عدم وجود توجه حالي لزيادة الأسعار، وفقًا لتصريحاته، موضحًا أن تكاليف التصنيع لا تزال في حدود تسمح للشركات بمواصلة الإنتاج، وهو ما يدعم استمرار توفير الأدوية للمواطنين دون تحريك جديد للأسعار في الوقت الحالي.
حقيقة زيادة أسعار 400 صنف دوائي
وأثار الحديث عن احتمال زيادة أسعار مئات الأصناف الدوائية تساؤلات بين المواطنين بشأن تأثير أي قرارات محتملة على تكلفة العلاج، خاصة في ظل أهمية الأدوية باعتبارها من الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية.
لكن تصريحات رئيس شعبة الأدوية فرقت بين دراسة إعادة تسعير بعض المستحضرات وبين إقرار زيادة فعلية، موضحًا أن الدراسة تشمل 40 صنفًا فقط، وليس 400 صنف كما ورد في الأنباء المتداولة.
ويظل تحديد أسعار المستحضرات الطبية مرتبطًا بالإجراءات التي تتبعها الجهات المختصة في مراجعة طلبات الشركات، مع مراعاة تكاليف التصنيع واستمرار إتاحة الدواء في السوق المحلية. ولذلك، فإن أي حديث عن زيادات جديدة يجب أن يستند إلى قرارات معلنة، وليس مجرد طلبات أو دراسات قيد المراجعة.
ماذا تفعل إذا واجهت نقصًا في أحد الأدوية؟
وفيما يتعلق بتوافر المستحضرات الطبية، أكد الدكتور علي عوف أن الأدوية متاحة حاليًا للمواطنين في السوق المصرية، داعيًا كل من يواجه نقصًا في أحد الأصناف الدوائية إلى تقديم شكوى إلى هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن، حتى يتسنى للجهات المختصة التحقق من طبيعة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويأتي الإبلاغ عن نقص الأدوية ضمن الخطوات المهمة لرصد مشكلات التوزيع والتوافر والتعامل معها، بما يساعد على ضمان حصول المرضى على المستحضرات التي يحتاجون إليها.
وبذلك، فإن أبرز ما كشفته تصريحات شعبة الأدوية هو أن الدراسة المشار إليها تتعلق بـ40 صنفًا دوائيًا فقط، مع التأكيد على عدم وجود اتجاه حالي لزيادة الأسعار، وفقًا لتصريحات رئيس الشعبة، واستمرار إتاحة الدواء في السوق المصرية.
