4 محاور لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية في مصر.. والذكاء الاصطناعي في صدارة المناقشات
نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مساء اليوم، ورشة عمل بمشاركة ممثلي مراكز الفكر ونخبة من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الرقمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد «منتدى مصر 2026» خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
واستهدفت الورشة تقييم واقع الخدمات الحكومية الرقمية في مصر، ومناقشة التحديات التي تؤثر في جودة الخدمات وسهولة الحصول عليها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية وترسيخ الحوكمة والثقة في المعاملات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين ودعم بيئة الأعمال والاستثمار.
4 محاور رئيسية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية
تناولت الورشة أربعة محاور أساسية ترتبط بمستقبل التحول الرقمي في مصر، حيث ركز المحور الأول على جودة الخدمات الحكومية الرقمية وإتمام المعاملات إلكترونيًا، بما يشمل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والدفع الرقمي، إلى جانب اختبار رحلة تأسيس شركة للتعرف على الإجراءات والتحديات التي تواجه المستخدمين.
وتناول المحور الثاني تكامل البيانات والحوكمة والثقة الرقمية، مع التركيز على تطبيق مبدأ «المرة الواحدة»، الذي يستهدف الحد من مطالبة المواطنين بتقديم البيانات نفسها إلى جهات حكومية متعددة، فضلًا عن الاستعداد لانتهاء المهلة المرتبطة بقانون حماية البيانات.
أما المحور الثالث، فناقش إتاحة الخدمات الرقمية وجودة الاتصال والمهارات اللازمة لاستخدامها، مع الاستفادة من تجارب المستخدمين وتحديد الصعوبات التي قد تمنعهم من إتمام المعاملات بصورة مستقلة. وركز المحور الرابع على دور الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز تنافسية المنشآت، وتأثيرهما في التكاليف والإنتاجية والتمويل والمهارات ودرجة اليقين في بيئة الأعمال.
وهدفت المناقشات إلى بلورة توصيات عملية ذات أولوية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي، مع استكشاف فرص توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة المؤسسات وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات.
هاني محمود: قياس أثر «مصر الرقمية» وتطوير مهارات المواطنين
أكد المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، أهمية قياس الأثر الفعلي لمنظومة «مصر الرقمية»، من خلال رصد أعداد المستخدمين ومدى استفادتهم من الخدمات المتاحة، بما يساعد على تقييم كفاءة المنظومة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.
وشدد على ضرورة تأهيل العنصر البشري للتعامل مع متطلبات التحول الرقمي، موضحًا أن الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها عبر المنظومات الإلكترونية يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة في الحد من الفساد، من خلال تقليل التدخلات المباشرة وتيسير الإجراءات.
وأشار إلى قدرة المواطن المصري على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن نجاح الخدمات الرقمية يرتبط بتصميم برامج وتطبيقات سهلة الاستخدام تراعي احتياجات المواطنين وتساعدهم على إتمام معاملاتهم دون تعقيدات. كما أشاد بالتطور الذي شهده البريد المصري، محذرًا من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، ومؤكدًا أهمية تعزيز المعرفة والوعي والاستعداد للتعامل مع التحولات التكنولوجية المتسارعة.
حسام عثمان يدعو إلى برنامج قومي للتأهيل الرقمي
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، امتلاك مصر إمكانات كبيرة لدعم التحول الرقمي، تشمل الجامعات والمراكز البحثية الحكومية والخاصة، إلى جانب البنية التحتية والمعلوماتية التي يمكن توظيفها لتعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي.
وأشار إلى وجود تجمعات ابتكارية في مصر تتمتع بمقومات تنافسية، مشددًا على أهمية قياس أثرها في تطوير الصناعة وزيادة الصادرات ودعم جهود التنمية الشاملة. ودعا إلى إطلاق برنامج قومي لتأهيل المجتمع للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير المهارات البشرية وتعزيز القدرات الرقمية في مختلف القطاعات.
استراتيجية واضحة لتطوير منصة مصر الرقمية
وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة بسمة الحداد، بمعهد التخطيط القومي، أهمية تصميم برامج تدريبية مخصصة للموظفين، تراعي طبيعة عملهم واحتياجاتهم، بما يساعدهم على تقبل التغيير والتكيف مع متطلبات التحول الرقمي.
وأوضحت أن منصة «مصر الرقمية» أُنشئت لخدمة المواطنين، وهو ما يستلزم أن يلمس المستخدم أثرها بصورة مباشرة، سواء من خلال خفض تكلفة الحصول على الخدمات أو تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات. وشددت على ضرورة وضع استراتيجية واضحة للتحول الرقمي تتضمن رؤية محددة وأهدافًا قابلة للقياس ومؤشرات أداء دقيقة، إلى جانب منظومة للمتابعة والتقييم تضمن قياس التقدم وتحديد فرص التحسين.
الاقتصاد الرقمي وخدمات التعهيد ودعم الاستثمار
وعلى صعيد تعظيم الفرص الاقتصادية للتحول الرقمي، أشار الدكتور عبد الوهاب غنيم، مستشار كلية كامبريدج البريطانية، إلى التطورات التي حققتها مصر في مجال خدمات التعهيد، مؤكدًا أهمية إنشاء منطقة اقتصادية كبرى متخصصة في هذا المجال، بما يساعد على جذب الشركات العالمية والاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.
وأكد أن البنية التحتية الرقمية في مصر توفر مقومات تدعم التوسع في خدمات التعهيد، وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للنمو.
من جانبها، أكدت الدكتورة دعاء خالد، رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أهمية توفير هوية رقمية لكل مواطن لتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية. كما تناولت دور التوقيع الإلكتروني في دعم التحول الرقمي، موضحة أن تفعيله على نطاق واسع يتطلب التحول الإلكتروني الشامل للمعاملات والإجراءات.
مقترحات لربط البيانات الحكومية وتطوير الصناعة
وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، طالب الدكتور محمد حمزة الحسيني، رئيس جمعية التنمية الصناعية المصرية، بإتاحة السجلات التجارية والتراخيص الخاصة بالمستثمرين عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد على ضرورة ربط الجهات الحكومية المعنية وتكامل البيانات الاقتصادية، بما يدعم تبادل المعلومات ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، إلى جانب التوسع في أتمتة القطاع الصناعي والشركات الصناعية، بما يساعد على تطوير أساليب العمل ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
تسهيل استخدام الخدمات الرقمية لكبار السن والمواطنين
وعلى مستوى تجربة المستخدم، أشادت الدكتورة هالة زايد، الأستاذ بجامعة مصر للمعلوماتية، بمنصة «مصر الرقمية»، مؤكدة أهمية زيادة أعداد المواطنين المستفيدين منها، مع توفير مراكز دعم تساعد المستخدمين على تجاوز المشكلات التي قد تواجههم أثناء استخدام الخدمات الإلكترونية.
كما أكدت الدكتورة هبة عاطف، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضرورة إتاحة الخدمات الرقمية لمختلف فئات المجتمع، مع الاهتمام بكبار السن وتطوير المنصات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم المختلفة. وشددت على أهمية التوعية الإعلامية بكيفية استخدام الخدمات الرقمية، ومراعاة أن تكون تكلفتها في متناول المواطنين، بما يعزز الشمول الرقمي ويوسع قاعدة المستفيدين.
تطوير البنية التحتية لضمان استمرارية الخدمات
وفيما يتعلق باستدامة الخدمات الرقمية، أشاد الدكتور المهندس طارق محمد عطية، استشاري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى التحسن الذي شهدته البنية التحتية الرقمية في مصر، خاصة شبكات الألياف الضوئية وشبكات المحمول.
وأكد أهمية توفير أكثر من مسار للاتصال أو خطوط ألياف ضوئية بديلة للجهات الحكومية التي تقدم خدمات حيوية، مثل البنوك، لضمان استمرارية الخدمة وتقليل احتمالات التعطل الناتج عن انقطاع الاتصالات أو توقف الأنظمة.
وتأتي ورشة العمل ضمن الاستعدادات لمنتدى مصر 2026، بهدف صياغة توصيات تدعم تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المواطنين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
