زيادة 21.6% في إيرادات قناة السويس.. كم بلغت الحمولة الصافية للسفن؟
سجلت إيرادات قناة السويس من رسوم المرور ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام المالي 2025/2026، بعدما زادت بنسبة 21.6% لتصل إلى نحو 4.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2024/2025، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعكس ارتفاع الإيرادات تحسن حركة الملاحة بقناة السويس خلال العام المالي، مدعومًا بزيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة وارتفاع أعداد السفن التي مرت عبر المجرى الملاحي، بما عزز حصيلة رسوم المرور مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس
وأوضح بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري أن ارتفاع إيرادات قناة السويس جاء نتيجة زيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 22.4%، لتصل إلى نحو 590.8 مليون طن خلال العام المالي 2025/2026.
كما ارتفعت أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 9.8%، لتسجل نحو 13.6 ألف سفينة، وهو ما أسهم في دعم الإيرادات السنوية للقناة، بالتزامن مع تحسن مؤشرات حركة الملاحة خلال الفترة محل التقرير.
وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، نظرًا لدورها في حركة التجارة العالمية ومرور السفن بين الأسواق الدولية، كما تمثل إيراداتها عنصرًا مهمًا في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية.
عجز حساب المعاملات الجارية يرتفع إلى 22.5 مليار دولار
وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تسجيل حساب المعاملات الجارية عجزًا بقيمة 22.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل عجز بلغ 15.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025.
وأرجع البيان ارتفاع العجز إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي بنسبة 27.1%، ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 33.8%، ليسجل قرابة 21.1 مليار دولار.
وتوضح هذه المؤشرات استمرار الضغوط على حساب المعاملات الجارية، في ظل اتساع الفجوة بين قيمة الصادرات والواردات السلعية، إلى جانب زيادة العجز المرتبط بدخل الاستثمار، وفقًا للأرقام الواردة في بيان ميزان المدفوعات.
ميزان المدفوعات يحقق فائضًا كليًا بقيمة 2.8 مليار دولار
وعلى الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، حقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بعجز قدره 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
ويعكس التحول من العجز إلى الفائض الكلي اختلاف أداء مكونات ميزان المدفوعات، إذ لا يقتصر تقييم الوضع الخارجي للاقتصاد على حساب المعاملات الجارية وحده، بل يشمل أيضًا المعاملات المالية والرأسمالية وغيرها من البنود المؤثرة في حركة التدفقات النقدية مع الخارج.
وتظل تطورات إيرادات قناة السويس وحركة السفن العابرة من المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، لما لها من تأثير في موارد النقد الأجنبي، بالتوازي مع متابعة تطورات العجز التجاري وحساب المعاملات الجارية ومؤشرات ميزان المدفوعات المصري.
