بشرى للمواطنين؟ 8 مواد مقترحة لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
تترقب أعداد كبيرة من المواطنين تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل التحركات الحكومية والبرلمانية المرتقبة لمناقشة تعديلات تشريعية تستهدف معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، وتيسير الإجراءات أمام الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم واستكمال إجراءات التصالح.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان وصول عدد المواطنين الذين أتموا التصالح في مخالفات البناء إلى نحو مليون و700 ألف مواطن، وسط اهتمام واسع بما قد تسفر عنه المناقشات المقبلة داخل مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالضوابط المنظمة لاستكمال أعمال البناء والاختلاف بين نماذج التصالح المعتمدة.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى التعامل مع عدد من المشكلات العملية التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون، بما يساعد على توضيح الإجراءات وتحديد الحالات التي يمكنها استكمال أعمال البناء وفقًا للضوابط القانونية المقررة، دون أن يعني ذلك إقرار تعديلات نهائية حتى الآن.
تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن وجود تحركات لمناقشة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء داخل مجلس النواب، موضحة أن الوزارة تقدمت بثماني مواد مقترحة لتعديل القانون، بهدف التعامل مع بعض المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تنفيذ أحكامه.
وأوضحت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات تأتي في ظل مطالبات برلمانية بمراجعة عدد من مواد القانون، بما يسهم في معالجة الإشكاليات التي تواجه المواطنين خلال إجراءات تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وتشمل المناقشات المقترحة بعض الأحكام التي أثارت تساؤلات لدى المواطنين والنواب، في إطار البحث عن حلول تشريعية تحقق وضوح الإجراءات وتساعد على التعامل مع الحالات المختلفة وفقًا لطبيعة كل مخالفة والضوابط المنظمة للتصالح.
وأكدت الوزيرة أن المواد المقترحة ستخضع للمناقشة داخل مجلس النواب، بما يعني أن التفاصيل النهائية للتعديلات ستتحدد وفقًا لما تنتهي إليه الإجراءات التشريعية والمناقشات بشأن النصوص المطروحة.
تعديل تاريخ التصوير الجوي لعام 2023
ومن بين الملفات التي تشهد مطالبات بالمراجعة، المادة المرتبطة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023، إذ أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب طالبوا بتعديل هذا البند ضمن مراجعة بعض أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء.
ويأتي هذا الملف ضمن القضايا التي تحظى باهتمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم، نظرًا إلى ارتباط إجراءات التصالح بالضوابط القانونية والمستندات والاشتراطات التي تنظم قبول الطلبات وتحديد مدى انطباق أحكام القانون على الحالات المختلفة.
ومن المنتظر أن تتناول المناقشات البرلمانية المقترحات المقدمة من الوزارة، إلى جانب المطالبات المتعلقة بتعديل بعض المواد، للوصول إلى صياغات تشريعية تعالج المشكلات المطروحة، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للتصالح.
أزمة نموذج 10 ونموذج 8 واستكمال أعمال البناء
وتُعد الإشكالية المتعلقة بالفرق بين نموذج 10 ونموذج 8 من أبرز النقاط التي تطرقت إليها الوزيرة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استكمال بعض أعمال البناء، وفي مقدمتها صب الأسقف.
وأوضحت منال عوض أن نموذج 10 كان يتيح للمواطن صب السقف، في حين لا يتيح نموذج 8 الأمر نفسه، وهو ما يثير مشكلة لدى بعض الحالات التي أنشأت الأعمدة بالفعل وتحتاج إلى استكمال أعمال البناء.
وتستهدف التعديلات المطروحة معالجة هذه المسألة ضمن المناقشات التشريعية، بما يسمح بدراسة الحالات التي تحتاج إلى استكمال أعمال الصب وفقًا للضوابط التي قد يجري إقرارها، مع مراعاة الأحكام القانونية المنظمة للتصالح.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أتموا بعض مراحل البناء، لكنهم يواجهون صعوبات تتعلق بالإجراءات المسموح بها بعد الحصول على نماذج التصالح المختلفة. ولذلك، يترقب أصحاب هذه الحالات ما ستسفر عنه المناقشات البرلمانية بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستكمال الأعمال.
ومع ذلك، تظل هذه التعديلات في إطار المقترحات التي يجري بحثها، ولا تعني إعلان السماح العام باستكمال صب الأسقف أو تنفيذ أعمال بناء جديدة قبل صدور الضوابط والقرارات القانونية المنظمة لذلك.
1.7 مليون مواطن أتموا التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بحصيلة التصالح، أعلنت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن، وهو ما يعكس حجم الإقبال على تقنين أوضاع العقارات المخالفة.
ويأتي هذا الرقم في وقت تتواصل فيه المطالبات بتطوير الإجراءات ومعالجة المشكلات التي تواجه بعض المتقدمين، خاصة الحالات التي تحتاج إلى توضيح موقفها القانوني أو تحديد إمكانية استكمال الأعمال وفقًا لنماذج التصالح المختلفة.
ومن المنتظر أن تحظى التعديلات المقترحة بمتابعة واسعة من المواطنين، في ظل ارتباط قانون التصالح بموقف العقارات المخالفة وإجراءات تقنين أوضاعها، فضلًا عن أهمية معرفة القواعد التي تنظم استكمال الأعمال بعد التصالح.
وتبقى الخطوة المقبلة مرتبطة بما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب بشأن المواد الثماني المقترحة والمطالبات البرلمانية الأخرى، على أن تتحدد القواعد النهائية وفقًا لما يصدر من تعديلات وإجراءات رسمية.
