عاجل| «55 مليار دولار استثمارات أجنبية».. فيتش ترصد اختبار مرونة الجنيه وعودة تدفقات الأجانب إلى أدوات الدين المصرية

قالت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني إن الحرب بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة مثلت اختبارًا لمدى التزام البنك المركزي المصري بسياسة سعر الصرف المرن، مشيرة إلى أن البنك لم يتدخل بصورة تُذكر للحد من خروج رؤوس الأموال الأجنبية أو دعم قيمة الجنيه.

وأوضحت «فيتش»، في تقريرها الصادر اليوم بشأن الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، أن البنك المركزي لم يفرض ضوابط على سوق الصرف للحد من تدفقات رؤوس الأموال الساخنة إلى الخارج، في إشارة إلى استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما لم يتدخل بصورة مؤثرة لوقف تراجع قيمة الجنيه.

الجنيه يتراجع بأكثر من 14%

وبحسب الوكالة، تراجع الجنيه المصري بأكثر من 14% أمام الدولار مع اندلاع الحرب الإيرانية الأمريكية في المنطقة، ليسجل مستوى قياسيًا قرب 55 جنيهًا للدولار.

وعقب ذلك، تعافى الجنيه وتحرك في البنوك ضمن نطاق يتراوح بين 49 و53 جنيهًا للدولار، وفقًا لحركة الطلب على العملة.

عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

وأشارت «فيتش» إلى أن سياسة البنك المركزي الخاصة بتوحيد سوق الصرف والقضاء على فروق أسعار الدولار أسهمت في عودة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.

وجاء ذلك بعدما عكست العملة المصرية جزءًا كبيرًا من الخسائر التي تكبدتها نتيجة خروج نحو 15 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.

وترى الوكالة أن مصداقية البنك المركزي في الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن ساعدت على استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، ودعمت عودة تدفقات الأموال الساخنة بقوة إلى أدوات الدين الحكومية.

55 مليار دولار استثمارات الأجانب بأذون الخزانة

وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية نحو 55 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مسجلة مستوى قياسيًا، وفق بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق.

وتشير هذه التطورات إلى عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية، بالتزامن مع استمرار البنك المركزي في تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.