أزمة وقف المنان تعود إلى البرلمان.. مطالب باستدعاء وزير الأوقاف ومحاسبة الحكومة على تعهداتها
عادت أزمة «وقف المنان» إلى أروقة مجلس النواب مجددًا، على خلفية عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها السابقة بشأن إنهاء الأزمة وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري، وسط تحركات برلمانية تطالب بحسم الملف بشكل عاجل وفوري.
أزمة وقف المنان تعود إلى البرلمان.. مطالب باستدعاء وزير الأوقاف ومحاسبة الحكومة على تعهداتها
وتقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن ما وصفه بعدم تنفيذ الوزارة تعهداتها السابقة لحل أزمة وقف المنان، مطالبًا باستدعاء وزير الأوقاف إلى البرلمان لتوضيح أسباب تأخر تنفيذ ما أُعلن عنه أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضح إمام أن تعدد طلبات الإحاطة بشأن أزمة واحدة يعكس، بحسب رؤيته، حجم المشكلة وأهميتها، مشيرًا إلى أن 19 نائبًا سبق أن تقدموا بطلبات إحاطة لمناقشة أزمة وقف المنان وتداعيات إلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026.
وأشار إلى أن الأزمة تمس عددًا من المواطنين في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لافتًا إلى ما وصفه بتداعيات اقتصادية واجتماعية مترتبة على استمرارها، فضلًا عن تأثيرها على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل وجود تعهدات رسمية سابقة بحل الأزمة.
ماذا حدث في اجتماع 15 يونيو؟
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عقدت اجتماعًا في 15 يونيو 2026 لمناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بأزمة وقف المنان، بحضور وزير الأوقاف.
وأضاف أن الوزير حضر الاجتماع بعد تأخر لأكثر من ساعة، موضحًا أن سبب التأخير، وفق ما أُعلن حينها، كان اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء بشأن الأزمة نفسها بهدف الوصول إلى حل نهائي يتم عرضه على البرلمان.
وبحسب ما ذكره إمام، شهد الاجتماع استعراض عدد من الأدلة والمستندات والمناقشات المتعلقة بالأسس القانونية والتاريخية للملكية والأوقاف وتشابكاتها، إلى جانب ما توصلت إليه مناقشات مجلس الوزراء بشأن الأزمة.
وزير الأوقاف يتعهد بإنهاء الأزمة
وأكد إمام أن وزير الأوقاف أعلن خلال اجتماع اللجنة انتهاء الأزمة مع المواطنين، وتعهد بأن تكف الحكومة يدها عن أي نزاع يتعلق بهم، وأن تتم تسوية الخلافات بين مؤسسات الدولة والجهات الحكومية دون تحميل المواطنين أي آثار مترتبة عليها.
كما أشار إلى أن الوزير تعهد بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، مؤكدًا أمام اللجنة أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون قبل 30 يونيو 2026.
النواب: التعهدات لم تُنفذ
وقال إمام إن الموعد الذي حدده وزير الأوقاف أمام اللجنة البرلمانية مرّ دون تنفيذ التعهدات المعلنة، سواء فيما يتعلق بحل الأزمة مع المواطنين أو بإلغاء المنشور الفني محل الخلاف.
واعتبر أن استمرار الوضع الحالي لا يمثل مجرد أزمة إجرائية، وإنما يطرح، بحسب قوله، تساؤلات حول مدى التزام السلطة التنفيذية بما تعلنه رسميًا أمام مجلس النواب، والأسباب التي حالت دون تنفيذ ما تم التعهد به.
وأضاف أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي، فضلًا عن تداعيات اقتصادية على المحافظات الثلاث المتأثرة بها.
ضياء الدين داود: من غير المقبول إخلال الحكومة بتعهداتها
وفي السياق ذاته، تقدم النائب ضياء الدين داود بطلب إحاطة جديد بشأن عدم تنفيذ الحكومة تعهداتها المتعلقة بأزمة وقف المنان وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026.
وقال داود إن من غير المقبول، بحسب وصفه، أن تتراجع الحكومة عن تعهداتها التي أعلنتها أمام البرلمان بشأن حل أزمة قال إنها تسببت في «شلل اقتصادي» بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأشار إلى أن وزير الأوقاف تعهد خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في 15 يونيو الماضي بإنهاء الأزمة وإلغاء المنشور الفني، على أن تدخل هذه التعهدات حيز التنفيذ قبل 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن عدم تنفيذها أدى إلى زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين.
وطالب داود بمناقشة طلب الإحاطة في أقرب اجتماع للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، لإلزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها والوصول إلى حل نهائي للأزمة.
أحمد السنجيدي: استمرار الأزمة ينذر بتداعيات اقتصادية واجتماعية
من جانبه، قال النائب أحمد السنجيدي إن عدم التزام الحكومة بتعهداتها أمام البرلمان بشأن وقف المنان وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 «أمر غير مقبول»، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة تسبب، وفق تقديره، في تداعيات اقتصادية كبيرة بالمحافظات الثلاث.
وأوضح السنجيدي أن وزير الأوقاف حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في 15 يونيو، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 19 نائبًا، لافتًا إلى أن المناقشات تناولت الأسس القانونية والتاريخية لتسلسل الملكية والأوقاف في مصر.
وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مستندات وأدلة تتعلق بموضوع الأزمة، إلى جانب نتائج مناقشات مجلس الوزراء، قبل أن يعلن وزير الأوقاف انتهاء الأزمة مع المواطنين، والتأكيد على أن أي تسوية بين مؤسسات الدولة لن يترتب عليها تحميل المواطنين آثارًا أو أعباء.
وأكد السنجيدي أن الوزير تعهد كذلك بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 قبل 30 يونيو، إلا أن ذلك لم يتم، وفقًا لما ذكره النائب.
مطالب برلمانية بحسم الأزمة
وطالب عبدالمنعم إمام باستدعاء وزير الأوقاف إلى مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم تنفيذ التعهدات التي أعلنها أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والكشف عن آخر تطورات أزمة وقف المنان والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لحلها.
كما طالب بالإعلان بشكل واضح عن الموقف التنفيذي للمنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، ووضع رؤية متكاملة ومحددة بجدول زمني لإنهاء الأزمة ومنع تكرارها مستقبلًا.
ودعا إمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى عقد اجتماع عاجل بحضور الجهات الحكومية المعنية، والاستماع إلى أسباب عدم تنفيذ التعهدات السابقة، مطالبًا الحكومة بتقديم بيان واضح إلى مجلس النواب يحدد ما تم تنفيذه منذ اجتماع 15 يونيو، وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك.
وشدد رئيس حزب العدل على ضرورة الإسراع في حسم أزمة وقف المنان، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويمنع تحميلهم أي آثار ناتجة عن الخلافات بين الجهات الحكومية، مطالبًا بإدراج طلب الإحاطة على جدول أعمال اللجنة واتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة للوصول إلى حل نهائي للأزمة.
