حماية الأطفال ومواجهة المراهنات والشائعات.. «اتصالات النواب» تبدأ دور الانعقاد الجديد بقانون السلامة الرقمية

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تفاصيل خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، مؤكدًا أن أجندتها ستبدأ بمناقشة مشروع قانون السلامة الرقمية، الذي يستهدف في مقدمة أولوياته حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب حماية الكبار والمجتمع المصري من المخاطر المرتبطة بالاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل.

وقال بدوي إن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الأول 6 جلسات استماع، بمشاركة 14 وزيرًا ورئيس هيئة، إلى جانب ممثلي الحكومة والمنصات الإلكترونية، وذلك في ضوء التوجيه الرئاسي بإصدار تشريع ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجلسات شهدت الاستماع إلى مختلف الرؤى والآراء بشأن مشروع القانون.

قانون السلامة الرقمية يواكب التطورات التكنولوجية

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التشريعات المرتبطة بالتكنولوجيا تتسم بطبيعة متطورة ومتسارعة، في ظل المستجدات المستمرة التي يشهدها هذا المجال، وهو ما يتطلب مواكبة مواد القوانين لهذه التطورات، لا سيما التشريعات المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف بدوي عن محور آخر في مشروع القانون يتعلق بوضع قواعد لحماية الكبار من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وما قد ينتج عن الاستخدام الخاطئ أو المضلل من أضرار يتعرض لها المواطنون، ومن بينها المراهنات الإلكترونية وجرائم السب والقذف ونشر الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة.

وأكد أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر من الآن، بعد استكمال المسار الإجرائي داخل مجلس النواب.

مكافحة الجريمة الإلكترونية وتحسين خدمات الاتصالات

من جانبه، كشف النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عددًا من محاور أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، موضحًا أنها ستشمل قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين، بما يسهم في ضبط الفضاء الإلكتروني، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومحاربة الشائعات وتجريم المسؤولين عن نشرها، بهدف حماية المجتمع من مخاطرها والتهديدات المرتبطة بها.

وقال حتة إن اللجنة ستعمل على أداء دور رقابي وتشريعي متوازن، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وأهالي الدوائر، إلى جانب العمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والابتكار وريادة الأعمال.

واختتم حتة بالتأكيد على أن اللجنة تستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز حماية المواطنين في الفضاء الإلكتروني.