التعليم: زيادة حافز التدريس للمعلمين إلى 2100 جنيه بداية من الشهر الجاري

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن قيمة حافز التدريس للمعلمين، مؤكدة زيادة الحافز إلى 2100 جنيه بدءًا من شهر أكتوبر 2026 بدلًا من 1000 جنيه التي كان يتم صرفها سابقًا، مع التأكيد على استمرار تطبيق الزيادة وعدم التراجع عنها.

ويأتي ذلك بالتزامن مع التحركات المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتحسين الأوضاع المالية للمعلمين، في إطار جهود تستهدف دعم دخولهم وتعزيز استقرارهم المادي وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.

حافز التدريس للمعلمين يرتفع إلى 2100 جنيه

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن حافز التدريس للمعلمين سيصل إلى 2100 جنيه بداية من أكتوبر الجاري، بعد أن كان يبلغ 1000 جنيه، ليتم بذلك إضافة 1100 جنيه إلى القيمة السابقة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في أغسطس الماضي أن الزيادة الجديدة تأتي بالتنسيق مع وزارة المالية، ضمن إجراءات دعم المعلمين وتحسين أوضاع العاملين بالمنظومة التعليمية، على أن يبدأ تطبيقها مع العام الدراسي 2026-2027.

شروط صرف حافز التدريس للمعلمين

وبحسب القواعد المنظمة لصرف الحافز، يرتبط استحقاق حافز التدريس بتوافر عدد من الضوابط، من بينها استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن المدة المحددة في القواعد المنظمة.

كما يرتبط الاستحقاق بتقدير الكفاءة للعام السابق، وعدم توقيع جزاء تأديبي بالخصم لأكثر من المدة المقررة، وألا يكون المعلم موقوفًا عن العمل خلال فترة الاستحقاق. ولا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.

من يستحق حافز التدريس؟

وتشمل الفئات المستحقة للحافز، وفق الضوابط المعلنة، المعلمين الذين يؤدون النصاب القانوني للحصص، إلى جانب بعض الفئات التعليمية التي حددت الوزارة موقفها من الاستحقاق، ومنها معلمو رياض الأطفال والمعلمون في بعض التخصصات، بشرط استيفاء الضوابط المقررة.

في المقابل، حددت الوزارة حالات لا تستحق الحافز وفق القواعد المنظمة، ومن بينها بعض حالات الإجازات والمأموريات والانتدابات، بحسب طبيعة الحالة ومدى توافر شروط الاستحقاق.

اجتماع وزير المالية ووزير التعليم لبحث زيادة مرتبات المعلمين

وفي السياق نفسه، عقد أحمد كجوك، وزير المالية، اجتماعًا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع المالية للمعلمين.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع مواصلة الجهود من أجل إقرار زيادة في مرتبات المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، بما يسهم في تحسين دخولهم ودعم استقرارهم المادي، تقديرًا للدور المحوري الذي يقومون به داخل منظومة التعليم.

وزير المالية: استمرار التنسيق لتحسين دخول المعلمين

وأكد أحمد كجوك حرص وزارة المالية على دعم جهود الدولة الرامية إلى تحسين أوضاع المعلمين وتعزيز دخولهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لوضع الآليات المالية والتنظيمية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، في ضوء أولويات الدولة وإمكانات الموازنة العامة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف دعم استقرار المعلمين وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية.

وزير التعليم: تحسين أوضاع المعلمين على رأس الأولويات

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف أن تحسين أوضاع المعلمين والارتقاء بها يأتي على رأس أولويات وزارة التربية والتعليم، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي التربية والتعليم والمالية.

وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات المالية والتنظيمية اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين وبيئة العمل، بما ينعكس على استقرارهم ويسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.