قبل جلسة الغد.. تفاصيل جديدة بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية المتضمنة الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض على المادة محل النقاش.
وأوصت اللجنة العامة بمجلس النواب بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة على المادة، والتي تتضمن إلغاءها، وذلك في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد عقدت اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثاني اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع القانون، إلى جانب ما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ماذا أوصت اللجنة العامة بشأن المادة محل الاعتراض؟
وحددت اللجنة العامة في تقريرها المبادئ والمحددات التي أوصت بأن يلتزم بها مجلس النواب عند مناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، وجاء في مقدمتها الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الاعتراض من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
كما أوصت اللجنة بالتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة بشأن المادة (25)، والتي تتمثل في إلغائها، وذلك استنادًا إلى الأسباب والمبررات المبينة في كتاب رئيس الجمهورية.
ورأت اللجنة العامة أن ممارسة رئيس الجمهورية حقه في الاعتراض على المادة (25) من مشروع القانون جاءت إعمالًا لحكم المادة (123) من الدستور، وموافقة لأحكامها، وهو ما أكدته في تقريرها المعروض على مجلس النواب خلال الجلسة العامة.
المساواة بين طلاب الجامعات في مقدمة أسباب اللجنة
وأكدت اللجنة العامة بمجلس النواب أن ممارسة رئيس الجمهورية حقه في الاعتراض على المادة محل النقاش تأتي في إطار الحرص على إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقيق التكامل بينها.
وأوضحت اللجنة أن هذه المبادئ تستهدف الوصول إلى أفضل الأساليب التعليمية، مع إتاحة التنوع في العملية التعليمية، بما يحقق الأهداف المرتبطة بتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وشددت اللجنة العامة على حرصها وحرص مجلس النواب على خروج مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بصياغة دقيقة وواضحة، بما يزيل أي غموض أو لبس قد يرتبط بالنصوص الواردة في مشروع القانون.
لماذا أوصت اللجنة بإلغاء المادة 25؟
ويتضمن تقرير اللجنة العامة توصية واضحة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، مع التوافق على إلغائها في ضوء الأسباب والمبررات الواردة في كتاب رئيس الجمهورية، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب للاعتراض.
وترى اللجنة أن الصياغة التشريعية يجب أن تكون واضحة ودقيقة، بما يضمن عدم وجود أي لبس في تطبيق النص، إلى جانب تحقيق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية والحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى.
كما أكدت اللجنة أهمية تحقيق التكامل بين الجامعات، بما يسمح بتنوع الأساليب التعليمية والوصول إلى أفضل الممارسات التي تخدم العملية التعليمية.
جلسة مجلس النواب تحسم موقف المادة محل الاعتراض
ويترقب مجلس النواب خلال جلسته العامة المقررة غدًا الاثنين مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، تمهيدًا لاتخاذ الموقف البرلماني وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية المنظمة.
ويأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة العامة اليوم الأحد، والذي شهد بحث تفاصيل الاعتراض والمبررات المرتبطة به، وصولًا إلى التوصيات التي تضمنها التقرير المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسة العامة.
وتتركز أبرز النقاط التي يناقشها المجلس في موقف اللجنة العامة من اعتراض رئيس الجمهورية، والتعديلات المقترحة على المادة (25)، وفي مقدمتها إلغاء المادة، إلى جانب المبادئ التي أكدت اللجنة ضرورة مراعاتها عند صياغة مشروع القانون.
وبحسب تقرير اللجنة، فإن الهدف يتمثل في الوصول إلى صياغة تشريعية واضحة لمشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، بما يحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، ويحافظ على استقلالية الجامعات، ويدعم التكامل بينها، مع تجنب أي غموض أو لبس في النصوص القانونية.
