أحمد موسى: أمن البحر الأحمر خط أحمر وحوكمته مسؤولية الدول المشاطئة
استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن قمة العلمين، التي جمعت مصر وإريتريا والصومال والسودان، مشيرًا إلى أن البيان ركز على تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي بين الدول الأربع، إلى جانب دعم التشاور والتنسيق المشترك بينها.
احترام السيادة ورفض التدخلات
وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" إن البيان تناول ضرورة الالتزام بالمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، باعتبارها أساس الاستقرار والتعاون الإقليميين، مع التأكيد على احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، والتمسك بقيم حسن الجوار.
كما شدد البيان على رفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، إلى جانب العمل على دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.
تنسيق الجهود لتحقيق الاستقرار والتنمية
وأشار أحمد موسى إلى أن أحد البنود المهمة في إعلان العلمين يتمثل في تنسيق الجهود المشتركة بين الدول الأربع، بهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي وتهيئة مناخ مواتٍ للتنمية المشتركة والمستدامة.
وأوضح أن البيان تطرق كذلك إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يساعد على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين شعوب الدول المشاركة، في ضوء وحدة الأهداف والمصير المشترك.
وأكد أن ما يؤثر على إحدى الدول الأربع يمكن أن ينعكس على الدول الأخرى، في إطار ما وصفه البيان بوحدة الأهداف والمصير المشترك بينها.
دعم وحدة السودان وسيادته
وتطرق البيان إلى توافق رؤى القادة المشاركين بشأن عدد من القضايا، وفي مقدمتها دعم وحدة جمهورية السودان وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية.
كما أكد رفض إنشاء أي كيانات موازية، مع تشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، دون تدخلات خارجية، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية.
وشدد البيان كذلك على الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة والمليشيات، في إطار دعم وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها.
دعم وحدة الصومال ورفض المساس بأراضيها
وفيما يتعلق بالصومال، أكد البيان دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو إجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.
كما تضمن التأكيد على رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى "أرض الصومال"، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها.
دعم الصومال في مواجهة الإرهاب
وأشار البيان إلى دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها.
كما دعا البيان الشركاء الإقليميين والدوليين إلى توفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يدعم عملية الانتقال الأمني ويمكّن البعثة من تنفيذ ولاياتها.
وتضمن البيان أيضًا دعم النقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية.
حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة
وشدد البيان المشترك على أهمية حرية الملاحة، مؤكدًا أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة.
وأوضح أحمد موسى أن التأكيد على هذه النقطة يعني أن إدارة وحوكمة البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المطلة عليه، مشيرًا إلى مصر والمملكة العربية السعودية والسودان وجيبوتي والصومال واليمن وإريتريا.
التأكيد على القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود
وأكد أهمية احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود، في إطار ما تضمنه البيان من مبادئ بشأن احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.
