مهلة عام لتوفيق الأوضاع.. ماذا طلب البنك المركزي من شركات ضمان الائتمان؟
وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار التعليمات الخاصة بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار وضع أطر وضوابط رقابية تنظم أعمال هذه الشركات، وتحافظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، بما يدعم قدرتها على مواصلة أداء دورها بكفاءة.
البنك المركزي يحدد مهلة لتوفيق أوضاع شركة ضمان مخاطر الائتمان
كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة ضمان مخاطر الائتمان فترة مدتها عام واحد لتوفيق أوضاعها والالتزام بالتعليمات المرفقة بالقرار.
وتمتد مهلة توفيق الأوضاع إلى سنتين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وكذلك النسب الرقابية المقررة، بما يتيح للشركة استكمال المتطلبات المحددة وفقًا للتعليمات الجديدة.
خطة زمنية لتطبيق تعليمات البنك المركزي
وطالب البنك المركزي، في كتاب دوري صادر عنه، بضرورة موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعليمات بخطة زمنية محددة لتطبيق القواعد الجديدة.
ويجب أن تتضمن الخطة بيانًا بالفجوات القائمة، بما يساعد على تحديد الإجراءات المطلوبة لاستكمال تطبيق التعليمات والالتزام بالضوابط الرقابية المقررة.
قانون البنك المركزي ينظم عمل شركات ضمان الائتمان
ويأتي قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري استنادًا إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تخضع بموجبه شركات ضمان الائتمان لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري.
ويستهدف الإطار الرقابي الجديد إرساء قواعد وضوابط واضحة تحكم أعمال شركات ضمان الائتمان، بما يساهم في الحفاظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، إلى جانب تعزيز قدرتها على أداء دورها بكفاءة.
أطر رقابية جديدة لضمان الاستقرار المالي
وأكد البنك المركزي أن إصدار هذه التعليمات يأتي في ضوء أهمية وجود أطر وضوابط رقابية تحكم أعمال شركات ضمان الائتمان، بما يكفل الحفاظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها.
وتأتي هذه الخطوة لدعم قدرة الشركات على مواصلة نشاطها بكفاءة، في ظل قواعد رقابية وتنظيمية واضحة تتوافق مع المتطلبات التي يحددها البنك المركزي المصري.
