أزمة داخل معهد النقد الفني.. 7 أساتذة يطالبون بسحب الثقة من العميد
تشهد أروقة معهد النقد الفني خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل على خلفية خلافات بين عدد من أعضاء هيئة التدريس وإدارة المعهد، وسط تباين في وجهات النظر بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالجوانب الإدارية والأكاديمية وسير العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، تقدم 7 من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بمذكرة إلى رئيس أكاديمية الفنون خلال شهر أبريل الماضي، طالبوا فيها بفتح تحقيق في عدد من الوقائع والملاحظات التي أشاروا إليها في مذكرتهم، إلى جانب مطالبتهم بسحب الثقة من الدكتور وليد شوشة، عميد المعهد.
مطالب بسحب الثقة من عميد معهد النقد الفني
وبحسب ما ورد في مذكرة سحب الثقة من عميد معهد النقد الفني، فإن أعضاء هيئة التدريس الموقعين عليها أثاروا مجموعة من الملاحظات التي رأوا ضرورة فحصها من جانب الجهات المختصة، مطالبين بالتحقق من الإجراءات والقرارات المتعلقة بعدد من الملفات داخل المعهد.
وتشمل الملاحظات، وفقًا للمذكرة، تشكيلات بعض المجالس والهيئات الإدارية، فضلًا عن جوانب مرتبطة بتنظيم العملية التعليمية وتوزيع المقررات الدراسية بين أعضاء هيئة التدريس.
الامتحانات والسيمنارات ضمن أبرز النقاط المثارة
كما تضمنت المذكرة ملاحظات بشأن آليات وإجراءات مرتبطة بالامتحانات والسيمنارات، إلى جانب ملفات أخرى تتصل بسير العملية الأكاديمية داخل معهد النقد الفني.
وطالب مقدمو المذكرة بفحص هذه الإجراءات والتحقق من مدى توافقها مع القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل مؤسسات التعليم العالي، وفق ما أوردوه في شكواهم.
ملاحظات بشأن إجراءات الجودة
وامتدت النقاط التي أثارها أعضاء هيئة التدريس في معهد النقد الفني إلى إجراءات الجودة داخل المعهد، حيث طالبوا بمراجعة عدد من الممارسات والإجراءات ذات الصلة بهذا الملف، باعتباره أحد المكونات المرتبطة بتقييم وتطوير العملية التعليمية.
كما تضمنت المذكرة ملاحظات إدارية أخرى، دعا مقدموها إلى بحثها والتحقيق فيها من خلال الجهات المختصة بأكاديمية الفنون.
مطالبات بحسم الخلافات عبر التحقيق
وتأتي هذه المطالبات في ظل حالة من التباين داخل معهد النقد الفني بشأن عدد من الملفات، إذ يسعى أعضاء هيئة التدريس الموقعون على المذكرة، وفق ما ورد بها، إلى إخضاع الوقائع التي أثاروها للفحص والتحقيق، وصولًا إلى تحديد مدى صحة الملاحظات والمسؤوليات المتعلقة بها.
ولا تعني المطالبات الواردة في المذكرة ثبوت المخالفات محل الشكوى، إذ يظل حسم هذه الوقائع وتحديد مدى صحتها من اختصاص الجهات المعنية بالتحقيق والفحص، وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة.
