الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 الموافق 11 ربيع الثاني 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

500 طن قمح أسبوعيًا.. مقترح جديد لتهدئة سوق العيش الفينو ومنع زيادة الأسعار

طارق حسانين
طارق حسانين

قال طارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن غرفة صناعة الحبوب أرسلت مذكرة إلى وزير التموين، طالبت خلالها بالتدخل لدى المطاحن التي تنتج دقيق 72 المستخدم في إنتاج العيش الفينو.

وأوضح حسانين أن الغرفة اقترحت إتاحة كميات من القمح الموجود لدى الدولة للمطاحن، حتى لو كانت كميات محدودة، بهدف تهدئة السوق وتوفير احتياجات المطاحن من القمح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «النهار»، أنه في حال حصول كل مطحن على نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا، فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تغيير الوضع وتهدئة السوق، خاصة مع دخول المدارس وارتفاع الطلب على العيش الفينو.

وأشار رئيس غرفة الحبوب إلى أن وزير التموين لديه خلفية كاملة بالموضوع، متوقعًا أن يكون هناك تحرك خلال الأسبوع الجاري بشأن المقترح الخاص بتوفير كميات من القمح للمطاحن.

تحذير من ارتفاع أسعار العيش السياحي

وحذر طارق حسانين من أن عدم تدخل الدولة وطرح كميات من القمح الموجود لديها للمطاحن قد يؤدي إلى تأثر أسعار العيش السياحي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على المخبوزات مع بداية العام الدراسي.

وأشار إلى تجربة سابقة حدثت خلال بداية الحرب الروسية الأوكرانية، عندما كانت الدولة تطرح لكل مطحن نحو 500 طن من القمح أسبوعيًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساهمت وقتها في حدوث هبوط كبير في السوق، واستمر الوضع حتى حدوث انفراجة.

وأكد رئيس غرفة الحبوب أن الأزمة الحالية مؤقتة، مشددًا على أن أرصدة القمح الموجودة حاليًا كافية، ولا توجد مشكلة في المخزون.

وفي الوقت نفسه، توقع حسانين أنه في حال حدوث زيادات في الأسعار، فإنها لن تقل عن 20%، مطالبًا بضرورة التعامل مع السوق خلال الفترة الحالية لتجنب انعكاس ارتفاع الطلب على أسعار المخبوزات.

موقف وزارة التموين من مقترح طرح القمح

وتترقب المطاحن والسوق خلال الفترة المقبلة موقف وزارة التموين بشأن المقترح الخاص بإتاحة كميات من القمح، وسط ارتفاع الطلب على العيش الفينو بالتزامن مع عودة الدراسة.

وتأتي مطالب غرفة صناعة الحبوب في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق زيادة في الطلب على المخبوزات، مع التأكيد على أن أرصدة القمح الحالية كافية، وأن الهدف من طرح كميات إضافية للمطاحن هو تهدئة السوق والحفاظ على استقرار أسعار العيش السياحي.