عاجل| مصطفى البنا يكشف مصير زيادة المعاشات وتفاصيل مطالب تطوير صناديق التأمينات
كشف النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل ما شهدته مناقشات الموازنة العامة للدولة 2026-2027 بشأن مطالب زيادة قيمة المعاشات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.
مطالب برلمانية بزيادة المعاشات
وقال مصطفى البنا، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن الجلسة العامة لمجلس النواب شهدت جدلًا واسعًا حول ملف المعاشات، موضحًا أن عددًا كبيرًا من النواب طالبوا بزيادة قيمة المعاشات.
وأشار إلى وجود تمنيات برلمانية بأن تصل قيمة المعاشات إلى مستوى الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن النواب يشعرون بأوضاع أصحاب المعاشات ويدركون حجم التحديات التي تواجههم في ظل الظروف الحالية.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك موظفين كانوا يحصلون على رواتب تتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف جنيه، ثم يحصلون بعد انتهاء خدمتهم على معاش أقل بصورة لا تتناسب مع متطلبات الحياة، وهو ما دفع عددًا من النواب إلى المطالبة بإيجاد حلول لملف المعاشات.
وأكد أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات أصبح من الملفات التي تحظى باهتمام داخل مجلس النواب، خاصة مع المطالب المستمرة بزيادة قيمة المعاشات وتحسين مستوى التأمينات.
مطالب بتطوير صناديق استثمارات المعاشات
وأشار مصطفى البنا إلى وجود مطالب برلمانية بتطوير صناديق الاستثمارات الخاصة بالمعاشات، بما يساعد على زيادة قيمة المعاشات والتأمينات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المطالب تتضمن رفع كفاءة حسابات معامل الاستثمار، إلى جانب إجراء تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة لملف المعاشات والتأمينات، بما يساهم في تحسين منظومة التأمينات وتعزيز قدرتها على توفير موارد أفضل.
وكشف عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن وجود مشروعات قوانين مقدمة إلى المجلس تتعلق بملف المعاشات والتأمينات، مشيرًا إلى أمله في مناقشة هذه التشريعات خلال دور الانعقاد الجديد.
وأضاف أن دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب من المقرر أن يبدأ خلال الشهر المقبل، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة مناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات والعمل على إيجاد حلول للملف.
وأشار مصطفى البنا إلى أن الوصول إلى حلول في هذا الملف سيكون له انعكاس إيجابي على نحو 10 ملايين أسرة، وفق ما ذكره خلال حديثه عن مطالب النواب ومشروعات القوانين المتعلقة بالمعاشات والتأمينات.
