«خلي حساب ابنك خاص».. القومي للاتصالات يوجه رسالة لأولياء الأمور لحماية حسابات الأطفال
وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسالة توعوية إلى أولياء الأمور بشأن حماية حسابات أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية ضبط إعدادات الخصوصية والأمان، بما يحد من وصول غير المصرح لهم إلى المحتوى والبيانات الشخصية.
القومي للاتصالات يوجه رسالة لأولياء الأمور لحماية حسابات الأطفال
وشدد الجهاز، في رسالته إلى أولياء الأمور، على ضرورة التأكد من ضبط حسابات الأبناء على منصات التواصل الاجتماعي على وضع «خاص» بدلًا من «عام»، لتقليل فرص اطلاع الأشخاص غير المصرح لهم على المعلومات والصور والمحتوى المنشور.
كما دعا الجهاز أولياء الأمور إلى الاهتمام بإعدادات الخصوصية والأمان عند استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، والتعرف على الإرشادات التي تساعد على الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
وأشار إلى إمكانية الحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المتعلقة بالأمان الرقمي من خلال منصة «واعي.نت»، التي تقدم محتوى توعويًا حول الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت.
ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قرار مشترك عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية.
ويستهدف القرار توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تمثل مخاطر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ على حقهم في الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة.
ويستهدف القرار الأطفال دون سن 15 عامًا، مع تقسيم الفئات العمرية إلى فئتين رئيسيتين:
بالنسبة للأطفال دون سن 13 عامًا، تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم.
أما الأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، فيجوز للمنصات إتاحة الحسابات لهم، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن Safe Mode بصورة تلقائية وإلزامية.
ولا يكون من الممكن للطفل تعطيل هذا النمط بصورة منفردة طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.
كما تلتزم المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من عمر المستخدمين ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.
ويشمل القرار كذلك مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون سن 15 عامًا.
كما ينص القرار على توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في الحالات التي يثبت فيها وجود خطأ.
