خبير برلماني يطالب بتشديد ضوابط العودة وتعديل المادة 16 من قانون الجنسية
انتقد رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، الدعوات والمطالبات التي أطلقها بعض الهاربين في الخارج من إعلاميين وفنانين وكُتاب للعودة إلى مصر وإعلان دعمهم للقيادة السياسية، مشددًا على أن الشعب المصري لفظ تنظيم الإخوان وكل من ناصرهم ولن يقبل بالتصالح معهم.
وأوضح "محسن" في تصريحات صحفية لـ"الرئيس نيوز"، أن المادة السادسة من الدستور المصري تقر بأن الجنسية حق لكل مواطن، وتضمن حرية التنقل والسفر، إلا أن الوضع الراهن يتطلب وقفة حاسمة تجاه من استغلوا وجودهم بالخارج لمهاجمة الدولة المصرية ومؤسساتها والتشكيك في إنجازاتها عبر الشاشات والمعادين للوطن.
وأضاف أن من يطالبون بالعودة اليوم إنما يتحركون بعد أن جفت منابع التمويل الخارجية ونجحت الدولة المصرية، بفضل جهود القيادة السياسية، في استعادة مكانتها الدولية وإصلاح صورتها الذهنية أمام العالم وتفنيد أكاذيب الجماعة الإرهابية، مما أدى لعودة العلاقات الدبلوماسية وتضييق الخناق على التمويلات المشبوهة.
وأشار إلى ضرورة توسيع مفهوم الانتماء للجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن "الإخواني" ليس فقط من حمل بطاقة العضوية بحزب الحرية والعدالة المنحل، بل كل من دافع عن الجماعة، أو هاجم الدولة المصرية والجيش والشرطة والقيادة السياسية من الخارج، مشددًا على أن محاولات النصل والتنصل عبر منشورات فيسبوك بدعوى "تعرضهم لغسيل مخ" لن تنخدع بها الدولة أو الشعب.
وطالب مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية مجلس النواب بضرورة التدخل التشريعي العاجل، وتعديل أحكام قانون الجنسية المصرية، لاسيما المادة (16) الخاصة بشروط وإجراءات إسقاط الجنسية، لسد كافة الثغرات القانونية أمام أي محاولات لعودة العناصر التي استهدفت أمن الوطن وسلامته.
ودعا "محسن" الأجهزة المختصة ووزارة الداخلية إلى مراجعة دقيقة ومطولة لكافة الطلبات المقدمة للعودة، للوقوف على مصادر أموال هؤلاء طوال فترة إقامتهم بالخارج والأحكام الصادرة بحقهم.
واستشهد رامي محسن، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخي في مايو 2014، والذي أكد فيه رفض الشعب المصري التام للتصالح مع الإخوان، مشيرًا إلى أن الفرق شاسع بين من واجهوا اتهامات أو شبهات مالية وجرى التعامل معها وفقًا للقانون، وبين من مارسوا "الخيانة" واستهدفوا إسقاط مؤسسات الدولة والجيش والشرطة.
