شعبة المحمول تحسم الجدل حول أسباب ارتفاع تكلفة الهواتف في السوق المصرية| عاجل
قال محمد هداية الحداد، رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن تقييم أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية لا يجب أن يقتصر على مقارنة الأسعار، وإنما ينبغي أن يرتبط بمدى ملاءمتها للقوة الشرائية ومستويات دخول المواطنين.
وأوضح الحداد، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «اقتصاد مصر» المذاع عبر قناة «أزهري»، أن الهواتف الرائدة تستهدف شريحة محددة من المستهلكين، لافتًا إلى أن تداخل الأسعار الرسمية مع آليات البيع بالتقسيط يؤدي في النهاية إلى زيادة التكلفة الفعلية التي يتحملها المستهلك.
شعبة المحمول: خدمات ما بعد البيع تمنح المستهلك حماية أكبر
وأكد رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول أن السوق المصرية تتمتع بعدد من نقاط القوة، من بينها انتشار مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، إلى جانب توفير ضمان يمتد لمدة عامين على الأجهزة الذكية.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تمنح المستهلك قدرًا أكبر من الحماية، مقارنة ببعض الأسواق التي لا توفر المستوى نفسه من خدمات ما بعد البيع، موضحًا أن تطوير منظومة الصيانة وخدمات ما بعد البيع يمثل قيمة مضافة للأجهزة التي يتم طرحها من خلال القنوات الرسمية.
وأضاف أن تحسين خدمات ما بعد البيع يسهم في تعزيز ثقة المستهلك في السوق الرسمية، ويدعم توجهه نحو شراء الأجهزة من المنافذ والقنوات المعتمدة.
مطالب بتخفيف الضرائب والرسوم على الهواتف
وشدد الحداد على أهمية إعادة النظر في هيكل الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة الذكية، بما يسهم في تقليص الفجوة السعرية بين السوق المصرية والأسواق الخارجية.
وأوضح أن تخفيف الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة من شأنه تنشيط حركة المبيعات داخل السوق الرسمية، فضلًا عن الحد من توجه المستهلكين إلى الشراء عبر المنافذ غير الرسمية.
وأكد أن تحقيق قدر أكبر من التوازن بين أسعار الهواتف والقوة الشرائية للمستهلكين، إلى جانب تطوير خدمات ما بعد البيع، يمثلان عاملين مهمين في دعم السوق الرسمية وتعزيز ثقة المستهلك.
