أسعار البنزين والسولار على صفيح ساخن.. أسامة كمال يكشف ما تراجعه لجنة التسعير
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن أبرز المؤشرات والعوامل التي تستند إليها لجنة التسعير عند مراجعة أسعار المواد البترولية، موضحًا أن تحديد الأسعار لا يعتمد على عامل واحد، وإنما يستند إلى أربعة مكونات رئيسية يتم بحثها ومراجعتها قبل الوصول إلى التوصية النهائية.
المكون الأول.. الخام المستخرج من الحقول المصرية
وأوضح أسامة كمال أن أول المكونات التي تدخل في تحديد أسعار البنزين والسولار والمواد البترولية يتمثل في الخام، سواء كان بترولًا أو غازًا، الذي يتم استخراجه من الحقول المصرية.
وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن المكون الثاني يرتبط بالخام الذي يتم شراؤه من الشريك الأجنبي المشارك في عمليات البحث والاستكشاف واستخراج البترول والغاز.
وأوضح أن طبيعة الشراكات في قطاع البترول والإنتاج تجعل هناك كميات من الخام يتم التعامل عليها ضمن منظومة الإنتاج، وهو ما يدخل ضمن الحسابات التي تراجعها لجنة التسعير عند دراسة تكلفة توفير المواد البترولية.
ويعد الخام الذي يتم التعامل عليه مع الشريك الأجنبي جزءًا من مجموعة العناصر التي يتم جمعها ومقارنتها بهدف الوصول إلى صورة متكاملة عن تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من الوقود والمنتجات البترولية.
وأضاف أسامة كمال أن المكون الثالث يتعلق بالكميات التي يتم استيرادها من الخارج لتوفير احتياجات السوق المحلية، سواء كانت في صورة خام بترول أو غاز مسال.
المكون الرابع.. المنتجات البترولية الجاهزة
ولفت رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن المكون الرابع يتمثل في المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الخارج، وعلى رأسها البنزين والسولار.
وأوضح أن استيراد المنتجات البترولية الجاهزة يختلف عن استيراد الخام، إلا أن كلا النوعين يدخل ضمن العناصر التي يتم احتسابها عند مراجعة تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية وأن لجنة تسعير المواد البترولية تراجع المكونات الأربعة مجتمعة قبل الوصول إلى توصيتها، بحيث لا يتم الاعتماد على عنصر واحد بمعزل عن باقي العوامل المؤثرة في تكلفة توفير الوقود.
هل لجنة التسعير صاحبة القرار النهائي؟
وأكد أسامة كمال أن لجنة التسعير لا تتخذ القرار النهائي بشأن أسعار البنزين والسولار، وإنما يتمثل دورها في دراسة ومراجعة المؤشرات والعوامل المختلفة، ثم تقديم توصيتها إلى الحكومة.
وأوضح أن اللجنة تقوم بمراجعة تكلفة المواد البترولية ومصادر توفيرها وحجم الدعم المتاح، قبل رفع التوصية الخاصة بالأسعار.
وشدد وزير البترول الأسبق على أن دور لجنة التسعير يقتصر على دراسة ومراجعة العوامل المؤثرة في تكلفة المواد البترولية، ثم تقديم التوصية إلى الحكومة.
ولا تعتمد النتيجة النهائية على تكلفة أحد مكونات الإنتاج أو الاستيراد فقط، وإنما تأتي بعد مراجعة مختلف العناصر، بداية من الخام المستخرج من الحقول المصرية، مرورًا بالخام الذي يتم شراؤه من الشريك الأجنبي، ثم الكميات المستوردة من خام البترول والغاز المسال، وصولًا إلى المنتجات البترولية النهائية وعلى رأسها البنزين والسولار.
وتراجع اللجنة هذه المكونات مجتمعة إلى جانب حجم الدعم المتاح، قبل تقديم توصيتها، بينما تظل الحكومة صاحبة الاختصاص في اتخاذ القرار النهائي بشأن أسعار المواد البترولية في مصر.
