129 مستحضرًا و147 دولة.. ماذا يحدث داخل صناعة الدواء المصرية؟
نجحت جهود مصر في توطين صناعة الدواء في إدخال نحو 129 مستحضرًا دوائيًا، وهو ما ساهم في إحلال واردات بقيمة 633.7 مليون دولار ضمن فاتورة استيراد المستحضرات الدوائية، وفقًا لما كشفه إنفوجراف أعده مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
توطين 400 مادة فعالة خلال الفترة المقبلة
وتستهدف مصر خلال الفترة المقبلة توطين 400 مادة فعالة، ضمن خطتها التي تشمل 30 مجموعة علاجية، إلى جانب استهداف توفير نحو 1.57 مليار دولار من قيمة فاتورة استيراد المواد الفعالة المستهدف توطينها.
مصر تصدر الدواء إلى 147 دولة
وذكر الإنفوجراف، الذي اعتمد في إعداده على بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية، أن مصر تصدر مستحضراتها الدوائية إلى 147 دولة حول العالم، بما يعكس تطور قدرات الصناعة الدوائية المحلية وزيادة حضور المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
91.3% نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواء
وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من احتياجات السوق المحلية من الدواء في مصر نحو 91.3%، فيما تغطي احتياجات السوق المحلية 170 مصنعًا دوائيًا، إلى جانب نحو 986 خط إنتاج مخصصًا لإنتاج الأدوية.
مصر تعزز التصنيع المحلي للأدوية
وتتجه مصر إلى تعزيز توطين صناعة الدواء ودعم التصنيع المحلي لتوفير احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالتزامن مع العمل على إنتاج أدوية بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يدعم قدرة القطاع الدوائي على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وتشهد صناعة الدواء في مصر خطوات متسارعة نحو زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، في إطار توجه الدولة لتعزيز الأمن الدوائي وتوفير احتياجات السوق المحلية. وأسهمت جهود توطين الصناعة خلال الفترة الماضية في إدخال نحو 129 مستحضرًا دوائيًا، بما ساعد على إحلال واردات بقيمة 633.7 مليون دولار.
وتواصل مصر تنفيذ خططها لتوطين المواد الفعالة، مع استهداف توطين 400 مادة فعالة ضمن 30 مجموعة علاجية، بما يسهم في توفير نحو 1.57 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
كما تمتلك مصر قاعدة صناعية دوائية تضم 170 مصنعًا ونحو 986 خط إنتاج، وتحقق نسبة اكتفاء ذاتي من احتياجات السوق تبلغ 91.3%، إلى جانب تصدير المستحضرات الدوائية إلى 147 دولة حول العالم. وتستهدف الدولة مواصلة دعم التصنيع المحلي وإنتاج أدوية بجودة مرتفعة وأسعار عادلة، بما يعزز قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين.
