«500 مدرسة يابانية و600 للتكنولوجيا التطبيقية».. التعليم تكشف خطة التوسع حتى 2030

كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة للتوسع في النماذج التعليمية المتميزة، وعلى رأسها المدارس المصرية اليابانية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أن الوزارة تجاوزت بالفعل عددًا من المستهدفات المحددة ضمن برنامج عمل الحكومة حتى عام 2030.

وأوضح الوزير أن عدد المدارس المصرية اليابانية ارتفع من 51 مدرسة خلال العام الدراسي 2023/2024 إلى 101 مدرسة حاليًا، متجاوزًا المستهدف المحدد بـ100 مدرسة بحلول عام 2030.

التوسع إلى 500 مدرسة يابانية

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة لا تتوقف عند تحقيق المستهدفات الحكومية، وإنما تعمل على إحداث تغيير حقيقي في شكل التعليم، موضحًا أن الخطة تستهدف زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية من 101 مدرسة حاليًا إلى 500 مدرسة.

وأكد أن تجربة المدارس المصرية اليابانية تحظى بإقبال كبير، مشيرًا إلى أن اختيار اليابان شريكًا استراتيجيًا في مجال التعليم يرتبط بما تتمتع به من خبرة وتجربة متقدمة في التعامل مع تحديات الكثافات والازدحام داخل المدارس، إلى جانب نموذجها في تنمية شخصية الطالب.

225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

وفي التعليم الفني، أوضح الوزير أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفع من 62 مدرسة إلى 225 مدرسة، متجاوزًا المستهدف البالغ 200 مدرسة بحلول عام 2030.

وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة العدد مستقبلًا إلى 600 مدرسة، بما يسهم في توفير مسارات تعليمية متطورة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات سوق العمل والقطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأكد أن تطوير التعليم الفني يستند إلى تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والاستفادة من التجارب الدولية، خاصة في ألمانيا وإيطاليا.

100 مدرسة جديدة بالتعاون مع إيطاليا

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أنه بالتعاون مع الجانب الإيطالي سيتم تشغيل نحو 100 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي المقبل، بما يسهم في توفير مسارات تعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.

كما أوضح أنه يجري بالتعاون مع الجانب الألماني تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني وإعداد برامج متخصصة تمنح الطلاب والخريجين شهادات معتمدة وفق المعايير الدولية.

ربط التعليم بسوق العمل

وشدد الوزير على أن الهدف من تطوير التعليم الفني هو تخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية حقيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأكد أن تطوير التعليم الفني مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمدرسة والشريك الصناعي ومؤسسات الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، وترسيخ مفهوم خريجه باعتباره متخصصًا يمتلك مهارات مهنية يحتاج إليها الاقتصاد المصري.