حصتان أسبوعيًا.. التعليم تحدد ضوابط تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمدارس الفنية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات جديدة بشأن تطبيق منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي 2026/2027، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب، ورفع مهارات الطلاب الرقمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لتنفيذ منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراجه ضمن الجداول الدراسية للطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

حصتان أسبوعيًا للبرمجة والذكاء الاصطناعي

وتضمنت تعليمات وزارة التربية والتعليم تخصيص حصتين أسبوعيًا لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع وضع خطة زمنية للتنفيذ تضمن حصول الطلاب على المحتوى التدريبي والمهاري المقرر.

كما نصت التعليمات على تخصيص حصة إضافية واحدة يتم تنفيذها مباشرة عقب انتهاء اليوم الدراسي، وفق الخطة الزمنية المحددة لتدريس المنهج.

تسجيل حضور الطلاب وتقييم مستواهم

وشددت الوزارة على ضرورة تسجيل حضور الطلاب خلال حصص منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع الالتزام بإجراء تقييم منتظم لمستوى أدائهم.

ويشمل التقييم قياس مستوى الطلاب من الناحيتين المعرفية والمهارية، وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة، بما يتيح متابعة مدى استفادتهم من المنهج ومستوى المهارات الرقمية التي اكتسبوها.

تجهيز معامل الحاسب الآلي

وأكدت وزارة التربية والتعليم ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التجهيزات المطلوبة بمعامل الحاسب الآلي، بما يسمح بتنفيذ منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي وفق الخطة المحددة.

كما تشمل الإجراءات إعادة توزيع جداول المدرسين المكلفين بتدريس المنهج، بما يتناسب مع الخطة الدراسية وعدد الحصص المقررة، مع التأكيد على دقة تنظيم الجداول لضمان انتظام العملية التعليمية.

تطوير مهارات طلاب التعليم الفني

وتأتي هذه التعليمات ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعزيز امتلاك الطلاب للمهارات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

وتستهدف الوزارة من خلال إدخال منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى هذه المدارس، رفع جاهزية الطلاب للتعامل مع التطورات التكنولوجية، وتأهيلهم بالمهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.