رسائل SMS وملفات القضايا إلكترونيًا.. خدمات جديدة للمحامين من وزارة العدل
أعلنت وزارة العدل إطلاق «منصة خدمات المحامين» عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، مع فتح باب التسجيل أمام المحامين، تمهيدًا للتفعيل الكامل لحزمة خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد مطلع الشهر المقبل.
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر دخوله حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
خدمات التقاضي الجنائي عن بُعد
وتتيح منصة خدمات المحامين الجديدة إمكانية حضور جلسات محاكم جنايات أول درجة عن بُعد، إلى جانب الاطلاع على ملفات القضايا والحصول على صور محاضر الجلسات إلكترونيًا.
كما تتيح المنصة إخطار المحامين بقرارات وأحكام محاكم الجنايات فور صدورها، من خلال رسائل نصية قصيرة (SMS) على هواتفهم المحمولة.
وتستهدف هذه الخدمات اختصار زمن إجراءات الدعوى الجنائية وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة إلى التواجد بمقرات المحاكم، مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة المُنصفة.
فيديوهات لشرح استخدام المنصة
وأتاحت وزارة العدل أيضًا مقاطع مرئية «فيديوهات شارحة» تتضمن خطوات التسجيل وطريقة الاستفادة المثلى من الخدمات التي توفرها المنصة الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تيسير تعامل المحامين مع المنظومة الرقمية الجديدة، ورفع مستوى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، بما يدعم جهود تحقيق العدالة الناجزة.
تدريب قضاة ومحامين على منظومة التقاضي عن بُعد
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل الانتهاء الكامل من تدريب قضاة محاكم الجنايات، وأمناء سر الجلسات، والسادة المحامين بدوائر محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا وأسيوط.
وشملت التدريبات التعريف بالمنظومة الرقمية المستحدثة للتقاضي عن بُعد، والتي تتضمن آليات ربط إلكتروني مشفر ومُؤمَّن تتيح حضور الشهود ومناقشة الخبراء والأطباء الشرعيين عن بُعد.
كما تتضمن المنظومة تفعيل تقنية تحويل الصوت إلى نص، بهدف ميكنة وتدوين وقائع الجلسات بدقة ضمن إجراءات التحول الرقمي في منظومة التقاضي.
تدريب جديد بمحاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا
وأكدت وزارة العدل استمرار خطتها التدريبية والتوعوية المكثفة، مشيرة إلى استهداف الانتهاء خلال الشهر الجاري من تدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات بنطاق محاكم استئناف المنصورة وبني سويف وقنا.
وتستهدف الوزارة من خلال استكمال برامج التدريب ضمان الجاهزية الكاملة لكافة الدوائر القضائية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
ويعكس إطلاق منصة خدمات المحامين والتوسع في تدريب عناصر المنظومة القضائية استعداد وزارة العدل للانتقال إلى مرحلة جديدة من التقاضي الجنائي الرقمي، بما يتيح تقديم عدد من الخدمات عن بُعد، مع الحفاظ على الضمانات الأساسية للمحاكمة المُنصفة.
