اختفاء أدوية بـ5 ملايين جنيه من «فارما أوفريسيز».. اتهام مندوب باختلاس الشحنة (انفوجرافيك)

أحالت النيابة العامة مندوب توصيل يعمل بشركة «فارما أوفريسيز لتجارة وتوزيع الأدوية» للمحاكمة بتهمة اختلاس شحنة من العقاقير الطبية تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين جنيهًا، وذلك بعدما تسلمها بحكم عمله لتوصيلها إلى مخزن تابع للشركة في فرع آخر، إلا أنه احتباس الشحنة لنفسه ولم يوردها، قاصدًا تملكها لنفسه والاستيلاء عليها.

ووجهت النيابة العامة الاتهام إلى "أحمد ع. م، 39 سنة، مندوب توصيل بشركة فارما أوفريسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، والذي أثبت أمر الإحالة أنه هارب.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جناية اختلاس منقولات كانت في حيازته بسبب وظيفته، تمثلت في عقاقير طبية تسلمها من الشركة التي يعمل بها بهدف توصيلها إلى مخزن تابع للشركة في فرع آخر.

وأوضحت النيابة أن المتهم، بحكم عمله كسائق ومندوب توصيل، كان يتولى نقل وتسليم المنتجات الدوائية بين مواقع الشركة، وهو ما أتاح له حيازة الشحنة محل الواقعة بصورة مشروعة في بداية الأمر، قبل أن تتهمه النيابة بتحويل تلك الحيازة إلى حيازة بقصد التملك.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم «استغل اختصاصه الوظيفي كسائق ومندوب توصيل بالشركة»، بعدما تسلم العقاقير الطبية التي تقدر قيمتها المالية بمبلغ 4 ملايين و976 ألفًا و640 جنيهًا، وكان من المفترض أن يقوم بتوريدها إلى فرع الشركة المحدد.

إلا أن النيابة اتهمته بأنه احتبس تلك العقاقير لنفسه دون توريد قيمتها، وذلك بنية تملكها، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وأثبتته في أمر الإحالة.

شحنة أدوية بالملايين تتحول إلى اتهام جنائي

وتكشف صياغة الاتهام عن طبيعة الواقعة، التي لم تبدأ  وفقًا لأمر الإحالة  باستيلاء على أموال أو بضائع من مقر الشركة بصورة مباشرة، وإنما من خلال حيازة المتهم للشحنة بحكم وظيفته.

فالمتهم كان مكلفًا بنقل العقاقير الطبية من موقع تابع للشركة إلى مخزن آخر، ومن ثم كانت الشحنة قد سلمت إليه في إطار مهام عمله المعتادة، إلا أن النيابة رأت أن ما حدث بعد ذلك يمثل اختلاسًا للمنقولات التي أصبحت في حيازته بسبب وظيفته.

وتتمثل القيمة المالية للشحنة محل الاتهام في 4،976،640 جنيهًا، وهي قيمة كبيرة لشحنة عقاقير طبية كانت في عهدة مندوب التوصيل، بحسب ما ورد في أمر الإحالة.

لماذا أحيل المتهم إلى الجنايات؟

واستندت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهم إلى نصوص قانون العقوبات الخاصة باختلاس العاملين في الشركات المساهمة للأموال أو المنقولات التي تكون في حيازتهم بسبب الوظيفة.

وأشارت النيابة في ختام أمر الإحالة إلى أن المتهم ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 113 مكررًا/1، و118، و118 مكررًا من قانون العقوبات.

وتتعلق هذه النصوص بالأفعال التي تقع من العاملين في الجهات والشركات التي يسري عليها النص، متى توافرت في الواقعة الأركان القانونية للجريمة، ومن بينها أن تكون الأموال أو المنقولات قد دخلت في حيازة الموظف أو العامل بسبب وظيفته، ثم يقع الاعتداء عليها على النحو الذي يجرمه القانون.

ومن ثم، فإن جوهر الاتهام في القضية لا يتعلق فقط بقيمة العقاقير محل الواقعة، وإنما كذلك بالصفة الوظيفية للمتهم والسبب الذي أتاح له حيازة الشحنة، باعتباره مندوب توصيل مكلفًا بنقلها إلى جهة أخرى داخل الشركة.